النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً وإهمالاً بـــ 1,2 مليار دينار
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ وإهمالٍ وظيفيٍّ في دائرة السياحة ومصرف الرشيد في مُحافظة النجف.
الدائرة أشارت في حديثها عن عمليَّة الضبط الأولى،التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق النجف، إلى قيام معاون شعبة التفتيش في قسم سياحة النجف وأمينة الصندوق بالتزوير والتلاعب بوصولات قبض كتبٍ خاصَّةٍ بإلغاء إجازات ممارسة المهنة لمرافق سياحيَّـةٍ في النجف، واختلاس المبالغ المُتحصَّلة منها.
وأضافت إنّه تمَّ الانتقال إلى الهيئة العامَّة للسياحة والآثار في بغداد وضبط دفاتر الوصولات (النسخ الثواني من الدبالك)، لافتةً إلى أنَّ العمليَّـة، التي تمَّت بالتعاون مع مُديريَّة تحقيق بغداد، أسفرت عن ضبط (29) دفتر وصولاتٍ، تُقدَّرُ مجموع المبالغ المُقيَّدة فيها بحوالي (600,000,000) مليون دينارٍ.
وأوضحت إنَّ محضر اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة؛ بناءً على أمرٍ صادرٍ عن
هيئة السياحة والآثار، أشار إلى وجود تراخٍ من قبل مدير قسم سياحة النجف بمُتابعة مُوظَّفيه واعتماده على مُوظَّفين غير كفوئين.
وأفادت الدائرة بأنَّ ملاكات المكتب كشفت في عمليَّةٍ ثانيةٍ عن عدم قيام مصرف الرشيد بمُتابعة إجراءات تسديد قرض منحٍ في عام 2014 لأحد المُستثمرين بقيمة (600,00,000) مليون دينار، مُشيرةً إلى أنَّ إهمال المصرف لموضوع مُتابعة تسديد القرض؛ بالرغم من وجود (10) مُوظَّفين مسؤولين عن ذلك، ولم يتم تسديد أي قسطٍ من أقساط القرض الذي بلغ أجل تسديده عاماً واحداً من تاريخ منحه.
وبيَّنت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر بعد تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لمصرف الرشيد، مُفاتحة المصرف لإجراء التحقيق الإداريِّ وتزويده بالاستنتاجات والتوصيات خلال (30) يوماً.
