البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، “يأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع اسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية”.
وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار دون تغيير عند 1% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و 0.5 % للمشاريع في باقي المحافظات، علماً بأن عدد القطاعات المشمولة بهذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير).
وتم من خلال هذا البرنامج تمويل 1750 مشروعاً بقيمة بلغت نحو 1296 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14292 فرصة عمل جديدة، فضلاً عن أن هذا البرنامج حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19، علماً بأن الرصيد المتاح لإعادة الإقراض ضمن هذا البرنامج يبلغ حاليًا حوالي 567 مليون دينار.
كذلك قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2% ولأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً.
وبلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5910 مشروعات بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على حوالي 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.
وتشير أحدث البيانات المتاحة حول المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغ 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.3 شهر.
كما بلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام ما مقداره 633.4 مليون دينار، مقابل 180.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ونمت الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 37.2 % ، فيما بلغ معدل التضخم 2.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي.
كذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة 2.2 % خلال عام 2021 مقابل 2 %، حسب التوقعات السابقة.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليّاً وإقليمياً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من اجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
