النزاهة تكشف تجاوزاً على 370 دونماً من الأراضي المملوكة للدولة في نينوى

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن نتائج مُتابعتها لحالات التجاوز والاستيلاء الحاصلة على أراض الدولة في نينوى، مُبيّنةً استمرارهافي كشف حالات التجاوز كافة، وضبط المُتَّهمين بذلك وتقديمهم للقضاء.

الدائرة أفادت بأنَّ مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت في هذا الإطار ثلاث عمليَّات ضبطٍ؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط تجاوزٍ على(370) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّـتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ التجاوز تمَّ من قبل جمعيَّـات إسكان وأفراد في المحافظة.

وأضافت إنَّ الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام، خلال العمليَّة الأولى، بضبط أوليَّات جمعيَّة إسكانٍ مُنتسبي مُحافظة نينوى؛لقيامها بتقطيع وبيع (52) دونماً من الأراضي المملوكة للدولة خلافاً للقانون، مُشيرةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة لها تبلغ (12,000,000,000)مليار دينارٍ.

وأوضحت أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الثانية ضبط صور قيود (283) دونماً من الأراضي الزراعيَّة التي استولت عليها جمعيَّة الحدباء التعاونيَّةللإسكان، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تقطيع وبيع (426)  قطعة أرضٍ إلى المُواطنين دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة.

وأكَّدت الدائرة تنفيذ عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ خلالها ضبط (3) مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوزعلى أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة، وتقطيعها وبيعها بصورةٍمخالفةٍ للقانون، مُوضحةً أنَّ مساحة الأرض التي تمَّ التجاوزعليها بلغت (35) دونماً، وقيمتها التقديريَّة (2,500,000,000) مليار دينار.

وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفالمُتَّهمين وإجراء التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

ممَّا تجدرُ الإشارة إليه أن الهيئة تمكَّنت خلال العام الحالي من ضبط (60) مُتَّهماً في عددٍ من الجمعيَّات في نينوى؛ لتجاوزهم على أكثرمن (1500) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تُقدَّرُ قيمتها بعشرات المليارات.