أعلى محكمة إدارية في فرنسا تلغي قرار إغلاق مسجد
رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا استئنافا قدمته وزارة الداخلية لإغلاق مسجد في بلدة بيساك في ضواحي بوردو لمدة 6 أشهر، بشبهة نشر القائمين عليه “أيديولوجيا سلفية”.
وفي مارس 2022 كانت المحكمة الإدارية في بوردو قد حكمت بالفعل ضد محافظة جيروند التي أمرت بإغلاق المسجد لمدة ستة أشهر، لذلك استأنفت وزارة الداخلية الحكم الذي رفض مجددا.
واعتبر مجلس الدولة أن السلطات قد اتخذت إجراءا يقوض بشكل خطير وغير قانوني حرية العبادة.
وقال محامي “جمعية مسلمي دي بيساك” ستيفان جويز إن الملف فارغ، وأضاف “إنها المرة الأولى التي يفوز فيها مسجد فعليا بقضيته في سياق قرار إداري”.
وبين المحامي أن خصوصية هذا الملف هي أن مجمل ملاحظات أجهزة المخابرات التي تغذي الملف لتبرير قرار الإغلاق تستند إلى منشورات فيسبوك من المسجد.
وأكد أنه ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الكراهية، مشيرا إلى أن خطب الإمام لا تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وأشار إلى ضرورة قراءة هذه المطبوعات التي تحتوي على رسائل دعم للقضية الفلسطينية أو حتى منشورات تذكر بأن للمسلمين الحق في المطالبة بدفنهم في أماكن المسلمين.
