النزاهة تدعو لإعادة النظر بأسعار باقات الانترنت وزيادة سرعتها

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تدخُّل هيئة الإعلام والاتصالات لإعادة النظر بأسعار باقات الانترنت وزيادة سرعتها؛ إثر زوال الأسبابالتي كانت تتعكَّزعليها شركات الهاتف النقَّال في رفع أسعار الباقات وكارتات الاتصال.

دائرة الوقاية في الهيئة ، وفي تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قامت بها إلى هيئة الإعلام والاتصالات ؛ للوقوف على مدى دقة إشرافها علىعمل شركات الهاتف النقَّال ورقابتها عليها، أشارت إلى أنَّ عقد الرخصة ينصُّ على عدم تدخُّل الهيئة في تحديد أسعار الاشتراك، ممَّا يجعلأي رفع لأسعار الخدمة المُقدَّمة من تلك الشركات في مأمنٍ من المساءلة القانونيَّـة.

وأوصى التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى هيئة الإعلام والاتصالات وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، بتفعيل صلاحيَّات الجهاز التنفيذي – هيئةالإعلام والاتصالات المنصوص عليها في عقود التراخيص مع شركات الهاتف النقَّال من إجراءات إصلاحيَّـة أو الدعوة لتعديل بنود العقد أواللجوء إلى القضاء لرفع الإجحاف عن المستهلك حين حدوثه، وعدم الاكتفاء بالتوجيه والتنبيه والمخاطبة، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابيِّ قبلوبعد وصول شكوى المُستهلك؛ خدمةً وحمايةً للمصلحة العامَّـة.

وشخَّص التقرير عدم قيام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات المُناسبة المُتعلِّقة بالشكاوى المُقدَّمة الخاصَّة بضعف الانترنت ورداءةأداء شركات الهاتف النقَّال، بل اكتفت بالتنبيه أو إعادة تحويل الشكاوى إلى جهة المُتابعة الخاصَّة بالشركة، فضلاً عن عدم اتخاذ الهيئة أيتدابير إصلاحيَّـة، مُشيراً إلى فرض القضاء غرامات وفقاً للقانون عند تحريك الشكاوى من قبل (لجنة الاستماع)، مُؤكداً أنَّ هذا الإجراء لايرقى إلى إجبار الشركات على إعادة النظر بإجراءاتها الفنيَّـة والخدميَّـة والإداريَّـة؛ لغرض تحسينها.

واقترح تعديل قانون حماية المستهلك رقم (1 لسنة 2010) والاستئناس بالقوانين المُقارنة، مشيراً إلى أنَّ العقود المُبرمة مع تلك الشركات تُعَدُّعقود إذعانٍ من قبل المُستهلك تُحتِّمُ عليه القبول بالشروط الواردة فيها، بحيث لا يبقى أمام المُستهلك إلا الخضوع الكامل لإرادة مُزوِّد الخدمة،مُشدِّداً على ضرورة إشراك عضوٍ من أعضاء مجلس حماية المستهلك عند إبرام أو تجديد أو تعديل العقود المبرمة مع تلك الشركات؛ لضمانحماية المستهلك.

وكشف عن أنَّ مبالغ عقود تجديد الرخصة للشركات مُتدنّية جداً إذا ما قورنت مع الزيادة الحاصلة في عدد المشتركين وكلفة الاشتراك والمددالزمنيَّـة الممنوحة في عقد التجديد البالغة (خمس سنوات)، إضافةً إلى (ثلاث سنوات) مجانية؛ تعويضاً لأحداث داعش وفترة وباء كورونا،على الرغم من أنَّ المواطن كان وما يزال يتحمَّل فرق سعر بطاقة الشحن بعد قيام الشركات برفع أسعارها إثر فرض ضريبة المبيعات البالغة(20%) بموجب قانون الموازنة الاتحاديَّة منذ عام 2015.

وشخَّص التقرير اكتفاء هيئة الإعلام والاتصالات في إجابتها عن هذه النقطة بالإشارة إلى أنَّ بنود العقد منح للشركات صلاحية تحديدالأسعار، مع الإشارة إلى أن الأسعار الأساسيَّـة للاتصالات وخدمات الانترنت مرتفعة، إذا ما قورنت بأسعار مثيلاتها في دول إقليميَّـةٍوبعدد مُشتركين أقل.

وتطرَّق إلى الآثار الاجتماعيَّة لإعادة تدوير الشرائح لغير مالكيها التي تجلَّت بصورةٍ مشاكل وخلافاتٍ أسريَّـةٍ وعشائريَّـةٍ، حيث بيَّـنت الهيئةأنَّ الأرقام الممنوحة للمشتركين تُعَدُّ ثروة وطنيَّة قابلة للنفاذ، وتُمنَحُ من قبلها للشركات، وأنَّ استخدام تلك الأرقام وتخصيص (نطاق) مُحدَّدلكلِّ شركةٍ مقابل مبالغ ماليَّةٍ تُدفَعُ من قبل الشركات طبقاً للحاجة الفعليَّـة والخطط التسويقيَّـة، لافتاً إلى أنَّ هيئة الإعلام والاتصالات أوقفتعمليَّـة التدوير بالوقت الحالي لأسبابٍ فنيَّـةٍ، دون أن تتطرَّق إلى المُعالجات والحلول  التي سيتمُّ اعتمادها من قبل الهيئة مستقبلاً.