بلينكن: قلقون من زيادة انتهاك حقوق الإنسان في الهند
وأضاف بلينكن في إفادة صحافية مشتركة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، أمس الإثنين “نتواصل بانتظام مع شركائنا الهنود حول هذه القيم المشتركة، ولهذا، نرصد بعض التطورات المثيرة للقلق في الهند أخيراً، ومنها زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب بعض مسؤولي الحكومة، والشرطة، والسجون”.
ولم يخض بلينكن في تفاصيل. ولم يعلق سينغ وجايشانكار، اللذان تحدثا بعد بلينكن خلال الإفادة الصحافية، عن حقوق الإنسان.
وجاءت تصريحات بلينكن بعد أيام من تساؤل النائبة الأمريكية إلهان عمر حول ما تعده تردداً من الحكومة الأمريكية في انتقاد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب حقوق الإنسان.
يقول معارضون لمودي إن حزبه الحاكم الذي يتبنى سياسات قومية هندوسية يزيد الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.
منذ وصول مودي إلى السلطة، شنت جماعات هندوسية يمينية هجمات على أقليات بدعوى أنها تحاول منع التحول الديني.
وأقرت عدة ولايات هندية، وتعمل أخرى على دراسة، قوانين مناهضة لحق حرية الاعتقاد الذي يحميه الدستور.
وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون حول الجنسية قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة.
ومن شأن القانون منح الجنسية الهندية للبوذيين، والمسيحيين، والهندوس، والجاينيين، والبارسيين، والسيخ، الذين فروا من أفغانستان، وبنغلادش، وباكستان قبل 2015.
وفي العام نفسه، وبعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2019، ألغت حكومة مودي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بشكل كامل مع بقية أجزاء البلاد.
وللسيطرة على الاحتجاجات، اعتقلت الإدارة الكثير من القيادات السياسية في كشمير وأرسلت مجموعات شبه عسكرية كثيرة أخرى من الشرطة والجنود إلى الإقليم في جبال الهيمالايا، والذي تطالب باكستان أيضاً بالسيادة عليه.
وحظر حزب مودي، بهاراتيا جاناتا أخيراً وضع الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا.
وطالبت جماعات هندوسية متشددة فيما بعد بمثل هذه القيود في ولايات هندية أخرى.
