وفد برلماني أوروبي يناقش في تونس الإصلاحات السياسية والدعم الاقتصادي

يبدأ وفد من البرلمان الأوروبي زيارة رسمية إلى تونس اليوم الاثنين وحتى بعد غد الأربعاء لإجراء مشاورات بشأن الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي، وفق ما جاء في بيان لبعثة الاتحاد في تونس.

ويلتقي أعضاء الوفد الرئيس قيس سعيد وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة فرص تعزيز الإصلاحات وتعزيز الديمقراطية في تونس.

وقالت بعثة الاتحاد إن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.

ويواجه الرئيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي وحل البرلمان وهيئات دستورية اخرى كما علق العمل بمعظم مواد الدستور، ضغوطاً من شركاء تونس ومن بينهم الشريك الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول الإصلاحات.

ودفع سعيد بخارطة طريق تضمنت استشارة وطنية إلكترونياً واستفتاء شعبياً وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن المعارضة رفضت خططه واتهمته بالاستحواذ على السلطات كما تطالب بمسار تشاركي لمناقشة الإصلاحات.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي أن وفد البرلمان سيبحث مع الجهات المعنية في تونس سبل دعم البرلمان الأوروبي لعملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة .2022 كما سيبحث كيفية دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة أوليفر فاريلي أعلن قبل نحو أسبوع في زيارة له إلى تونس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي تعبئة أربعة مليار يورو لدعم الاستثمارات في تونس من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمل .