تونس: مكافحة الإرهاب تحقق مع الغنوشي
وقال مكتب الغنوشي الذي يرأس حزب النهضة الإخواني، إنه تلقى دعوة للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب في وقت لاحق اليوم الجمعة، بعد فتح تحقيقات مع أعضاء آخرين في المجلس النيابي تحدوا سعيّد بعقد جلسة برلمانية عبر الإنترنت هذا الأسبوع.
وعقب الجلسة التي شارك فيها أكثر من نصف النواب وأيدوا فيها إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيّد الصيف الماضي، طالب رئيس البلاد بتحقيقات، واتهم الذين شاركوا في الجلسة بالتآمر على أمن الدولة، وأمر وزيرة العدل باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وتثير هذه التحركات مخاوف معارضيه وجماعات حقوقية في تونس وخارجها من حملة ضد المعارضة مع تزايد محاولات اللاعبين الرئيسيين في البلاد للتصدي لمحاولات سعيد لإعادة تشكيل النظام السياسي في خطوات يطلقون عليها انقلاباً.
ودافع سعيّد عن استحواذه على معظم السلطات الصيف الماضي باعتباره ضرورياً لإنقاذ تونس ممن وصفهم بالنخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية والتي يحملها المسؤولية عن سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي.
كما تعهد بالدفاع عن الحقوق والحريات التي أتاحتها ثورة 2011.
وقال سعيّد في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه “لن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة في 3 أشهر رغم حل المجلس”، وانتقد أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة الأربعاء.
وأضاف أن الانتخابات ستجري في ديسمبر (كانون الأول) الموعد المعلن سابقاً.
وقال: “لن يكون هناك حوار مع الذين حاولوا الانقلاب ويسعون لتقسيم التونسيين”، ولمح أيضا إلى احتمال البرلمانيين المجمدين من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وعبّرت الولايات المتحدة، وهي مانح رئيسي لتونس عن قلقها من حل سعيّد للبرلمان وتهديداته بالتحقيق مع النواب وحثت على “العودة السريعة للحكومة الدستورية”.
