النزاهة: استقدام مدير شركة المنتوجات الغذائية على خلفية صفقة السكر التالف

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامة للمنتوجات الغذائيَّة في وزارة الصناعة والمعادن؛ جرَّاء ارتكابه مُخالفاتٍ في شراء مادَّة سكر تالف.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامة للمنتوجات الغذائيَّـة على خلفيَّة شـراء مـادة السـكر التالفة بصفقة البيـع الخاصَّـة بمصنع قصـب السـكر في ميسـان، مُبيّنةً أنَّ أمر الاستقدام صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وتابعت الدائرة إنَّ تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تشير إلى أنَّ كمية مادة السكر التي تمَّ شراؤها تُقـدَّرُ بأكثر من (٢٤٢) طناً، فيما بلغـت كـلفـة شـرائها (۱۳۲) مليون دينـار كمـادةٍ أوليَّـةٍ لإنتـاج مـادة (المـولاس) التي تدخل في صناعة الكحول الصناعي في معمـل السكر والخميرة في الموصـل.

وأضافت إنَّ الخطـط الإنتاجيَّة للمصـنع للأعــوام مـن (٢۰۱۸ ولغايـة ٢٠٢١) لم تتضـمَّن إنتاج المــادة موضوع القضيَّة، لافتةً إلى أنَّه “لم يتم إنتاجهـا لغايـة الآن ولم يتم تشغيل معمـل السـكر والخميرة في الموصل”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس من حزيران الماضي عن تمكُّنها من تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحق المدير العام للشركة العامَّة للمنتجات الغذائيَّة على خلفيَّة ضبطها أوليات عقد تأهيل وتشغيل رصيف (١١) في ميناء أم قصر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة – معمل سكر ميسان؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه.