المياحي ينتقد ضعف إجراءات البنك المركزي في التعامل مع سعر صرف الدولار

انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز شريف المياحي، ضعف اجراءات البنك المركزي في التعامل مع ملف سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لما تسببت به من خسائر لخزينة الدولة واستمرار للضرر على المواطن الفقير، محذرا من اجراءات برلمانية رادعة لإنهاء تلك الفوضى.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “خطوة الحكومة في تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار ورغم أنها تسببت بخسائر كبيرة لخزينة الدولة، لكنها كانت مهمة لدعم السوق المحلية وتخفيض أسعار السلع بما ينسجم مع القوة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة”، مبينا ان “تلك الخطوة لم تخفف من كاهل المواطن الفقير مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، يقابلها هدر بالمال العام وفوائد تجنيها بعض المصارف الاهلية و مافيات الفساد ما بين 40-50 مليار دينار يوميا في فرق السعر بين السعر الرسمي والموازي”.

واضاف المياحي، ان “جميع الخطوات التي قام بها البنك المركزي للسيطرة على سعر السوق الموازي لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بسبب استمرار التهريب والفساد، ما يستوجب وقفة جادة من الحكومة والبنك المركزي واعادة النظر في جميع الإجراءات السابقة واعتماد خطط جديدة تنهي الفوضى وتردع المتلاعبين في سعر الصرف وبما يخدم المواطن البسيط والسوق المحلية”.

وأكد على اننا “في لجنة النزاهة النيابية وضمن واجبنا الرقابي في متابعة شبهات الفساد سنعمل مع بداية الفصل التشريعي الجديد على مناقشة ملف مزاد العملة والسوق الموازي ومراجعة جميع الإجراءات التي اتبعت من قبل الجهات المعنية مع إجراء تقييم شامل للوضع للخروج بصورة نهائية يتم مناقشتها داخل قبة البرلمان في جلسة خاصة نستضيف فيها جميع المعنيين بهذا الملف للوصول الى اتباع الية جديدة وواضحة تردع مافيات الفساد وتنهي حالة الفوضى وتدعم خزينة الدولة والطبقات الهشة من الشعب العراقي”.