المعارضة التركية تتفق على خارطة طريق لإحياء النظام البرلماني

اتفقت أحزاب المعارضة في تركيا على خارطة طريق لإحياء النظام البرلماني، محملة النظام الرئاسي وما يمنحه من سلطات للرئيس، المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم الأحد، عن بيان صدر الليلة الماضية بعد اجتماع في أنقرة ضم قادة 6 أحزاب معارضة “عازمون على بناء نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وعادل يُفصل بين السلطات، مع تشكيل هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء محايد ومستقل”.

وأكد القادة أن “الانتقال إلى نظام برلماني قوي، هو هدفنا المشترك والأساسي”.

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، مع استمرار تأثير المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم، في إلحاق الأضرار بالأعمال والمستهلكين.

وأعلن أردوغان أمس خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%.

وألغي النظام البرلماني في تركيا بعد استفتاء في 2017، ودخل حيز التنفيذ في 2018، وبموجبه حصل أردوغان على بعض سلطات البرلمان.

وقال قادة المعارضة: “بلدنا يمر بواحدة من أعمق الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخ الجمهورية، المشاكل الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية تتزايد يوماً بعد يوم، والسبب الأبرز وراء هذه الأزمة هو بلا شك الإدارة التعسفية، وغير المنضبطة تحت اسم نظام الحكم الرئاسي”.