حاكم مصرف لبنان: ضميري مرتاح رغم محاولات تحويلي إلى “كبش محرقة”
وذكر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه لا أحد يحسده على موقعه، وأن هناك “أسباباً سياسية وعقائدية ومصالح معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة اللبنانية بشخصي”.
وأضاف “أسباب الضعف التي أدت للأزمة اللبنانية الحالية تم حصرها بشخصي، وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي “كبش محرقة”، مشيراً إلى أنه “خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تمول القطاعين العام والخاص… وقد تصدينا لكل المخاوف، خصوصا تلك التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة”.
وقال: “خففنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقياً، خصوصاً أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج، وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الإنهيار الكبير. قد يكون جزءاً من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار. اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم، إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه”.
وردّ سلامة على الإجراءات القضائية المتخذة ضده، قائلاً: “كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أن لا صلاحية لها، أضف إلى ذلك أنني تقدمت بطلب رد القاضية عون لأن هناك إثباتات تؤكد أنها تكن عداوة شخصية لي، سواء من خلال تغريدات لها على موقع (تويتر) أو من خلال تقارير رفعتها للخارج ضدي، وبالتالي كيف يمكن أن يكون القاضي حكما وخصما بنفس الوقت؟”.
ونفى سلامة ما يتم تداوله عن أن التخفيض الحاصل بسعر الصرف مرتبط بقرار سياسي لتمرير مرحلة ما قبل الانتخابات، والإيحاء بأن قوى السلطة الحالية ممسكة بزمام الأمور، لافتاً إلى أن “اهتمام الحكومة حالياً إنما هو بمكافحة التضخم، ما يؤدي لإفقار الناس، ولا تفكير بانتخابات ومكاسب سياسية، والانكباب حالياً على إصدار موازنة تعطي ثقة، والأهم على المفاوضات مع صندوق النقد”.
وشدد على أن سياسة البنك المركزي الحالية تقضي بالحفاظ على مستوى التوظيفات الإلزامية، و”هو موضوع نراجعه بشكل يومي وننسّق فيه مع الحكومة”.
وذكر أنه “منذ يوليو (تموز) 2020 كنا واضحين أننا لا نستطيع أن نستمر بدعم كل المواد التي كنا ندعمها، والطلب من مصرف لبنان من قِبل الدولة للتدخل انخفض بحدود ما بين 60 و65% ، خصوصاً أنه مع التوقف عن الدفع في عام 2020 لم يعد هناك مصدر دولار للدولة، إلا من خلال المركزي”.
وعن إمكانية استخدام احتياطي الذهب للخروج من الأزمة، أوضح سلامة أن “هناك قانوناً يمنع التصرف باحتياطي الذهب بيعا أو رهنا، ونحن ملتزمون بهذا القانون”، مشدداً على أنه “إذا لم يكن هناك مشروع إصلاحي جدّي لا يجب المسّ بالذهب مهما كان الثمن، لأنه يعطي ثقة بالعملة”.
