تشكيل ثالث حكومة كويتية في عام…وتوقعات برحيلها قريباً
واحتفظ محمد الفارس بحقيبة النفط في الحكومة الجديدة.
وتضمن التشكيل تعيين عبد الوهاب الرشيد، رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، المنظمة غير الحكومية، وزيراً للمالية خلفاً لخليفة حمادة.
وشغل منصب وزير الصحة خالد السعيد، الذي قاد سلفه في المنصب جهود البلاد في مواجهة جائحة كورونا.
وهذه ثالث حكومة للكويت هذا العام بعد، استقالة الحكومتين السابقتين في المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي.
وحاولت الحكومة تعزيز المالية العامة بشكل مؤقت، بينما دخلت الإصلاحات الهيكلية والمالية الأكثر أهمية في طريق مسدود بما في ذلك مشروع قانون خاص بالدين للاستفادة من الأسواق الدولية.
وقالت وسائل إعلام رسمية، إن “أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي اتخذ خطوات لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان، بارك التشكيل الحكومي الجديد، الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء”.
جاء ذلك رغم أن أمير الكويت نقل معظم صلاحياته الدستورية في نوفمبر(تشرين الثاني) إلى ولي العهد الذي أصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.
وضمت الحكومة الجديدة امرأة واحدة، و3 معارضين في مجلس الأمة وعضواً مؤيداً للحكومة، خلافاً للحكومات السابقة التي ضمت في العادة عضواً واحداً في المجلس.
وشغل النواب المعارضون حقائب الإعلام، والشؤون الاجتماعية، وشؤون مجلس الأمة.
وقال محمد الدوسري المحلل السياسي الكويتي، إن ضم أربعة نواب للحكومة “محاولة لتفكيك جبهة المعارضة. الحكومة تحاول أن تتجاوز وجود كتلة كبيرة مطالبة برحيل رئيسها بتفكيك كتلة المعارضة”.
وأضاف “من المتوقع ألا تستمر هذه الحكومة طويلاً بسبب تناقضات داخلية في تشكيلها، وبسبب وجود كتلة من المعارضة لا تزال مصرة على رحيل رئيس الحكومة، ورئيس البرلمان”.
ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي يشغل المنصب منذ أواخر 2019 بسبب عدد من القضايا، منها التصدي للجائحة، وفساد مزعوم.
