النيابة المصرية تكشف مفاجآت حول الموظف المنتحر في مقر عمله

أصدرت النيابة العامة المصرية اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيا بشأن قفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته.

وقالت النيابة في بيان لها: “تلقت النيابة العامة بلاغًا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصّة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات”.

وتابعت: “انتقلت لمناظرة الجثمان، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطعَ سجلتْها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو، كما سألت النيابة العامة شهودًا على الواقعة وبعضًا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية، وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمها”.

وأكدت النيابة العامة متابعتها عن كثب كافة ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الماثلة، حيث تبينت أن البعض فضَّل التحدث في برامج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يُدلوا بشهادتهم أمامَ جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمورٍ ليست محلا للتداول بل هي محلٌّ للتحقيقات، مندفعين بعاطفة، أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى.

كما تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة، وتؤكد أنه لا صحة لما أُثير مؤخرًا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة محل الواقعة، وأن النيابة العامة قد حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمها، وإذا ما انتهت لعدم وجودها – وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه- فلا مجالَ جنائيًّا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى المكلومين بما أصابهم.

وبمناسبة ما تم تداوله حول أسباب حدوث الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة- خاصة وسائل الإعلام المختلفة – إلى عدم الالتفات لهؤلاء الذين يُدلون بمعلومات ليست دقيقة تتصل بالواقعة، وتجنب الخوض في ملابسات هي في أصلها محلّ للتحقيقات، والالتزام فقط بما تعلنه النيابة العامة من بيانات ومعلومات حولها، حفاظًا على السلم العام، وصونًا للتحقيقات وحُسن سيرها.

وتشير النيابة العامة إلى أنه إزاءَ ما أُثير من أسباب لوقوع الحادث من ضغوط في العمل وسوء الإدارة، فإنَّ النيابة العامة – وإن كانت لم تقطع تحقيقاتها بهذا السبب- فإنها تهيب بالكافة إلى الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسؤولية، فالكل راعٍ والكل مسؤول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يده، فمن أدى أمانته سواء أكان تابعًا أم متبوعًا وراعى ما وُكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال، فإنه يَجني ثمار ذلك نفعًا ورخاءً ومن المولى رضاء، أما مَن خان الأمانة وقصر في الرعاية فقد جلب الضرر والخسران ويستوجب محاسبته.