وزير الداخلية اللبناني: صون أمن الخليج واجبنا
وقال الوزير مولوي ، في حوار مع صحيفة “القبس” الكويتية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن “لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء لبنان العربيين”.
وأضاف: “واجباتنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لصون نظامهم وأمنهم وأمانهم، بمعزل عن أي مطالبة بضمانات” ، مطالبا الشعب اللبناني “أن يكون منصفاً بحق أشقائه. إذ تستضيف الدول الخليجية مئات آلاف اللبنانيين، وتمثل مجال البلاد الاقتصادي، ولا ينتعش لبنان إلا بالعرب”.
وأوضح مولوي أن وزارة الداخلية اتخذت في موضوع رأب الصدع مجموعة خطوات وإجراءات تتعلق بضبط الحدود ومنع التهريب، وهي بنود أساسية في المبادرة الخليجية الفرنسية.
وأضاف أنه منذ حصول الأزمة طالب بإزالة أي شائبة تزعج الدول العربية أو تهددها في أمنها وأمانها المجتمعي، مؤكداً أن الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية دورية ومستمرة سواء مع شعبة المعلومات أو مع جهازَي أمن المطار والجمارك إلى جانب متابعة الأطر الإدارية في ما يتعلق بالشركات الصناعية الغذائية، التي يمكن أن تتخذ ستاراً لعمليات مشبوهة.
وقال الوزير اللبناني :”أبلغت الإدارات المختصة بأنه سيتم سحب الترخيص من أي مجموعة أو شركة تتعاطى عملاً صناعياً أو زراعياً، وتستغل نشاطها في تهريب المخدرات، فما يهمني ألا يكون لبنان ممراً أو معبراً لأي أذى لأشقائه العرب بمعزل عن أي ضمانات خليجية؛ لأننا نقوم بما تمليه علينا مصلحة الدولة اللبنانية أولاً”.
وحول المطلب الخليجي بألا يكون لبنان منصةً للاعتداء على الدول الخليجية، وإجراءات ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية وربط الموضوع بترحيل المعارضين السوريين، أوضح الوزير مولوي أنه “طلب من الأمن العام متابعة الموضوع وإفادته بمعلومات وافية عن المؤتمر الصحافي والجمعية وأعضائها وأنشطتها، كما طلب من الفنادق والقاعات الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لأي نشاط تنوي القيام به، تطبيقاً للقانون”.
ولفت إلى أن “قرار ترحيل المعارضين يتم وفق القانون والأجهزة الأمنية تتجاوب وتبلغ الوزارة الداخلية بالتقارير، ولا صحة لما قيل إن الأمن العام اشترط ترحيل المعارضين السوريين”.
