الرئيس الألماني يفصح عن شكوك إزاء قانون لإعادة المحاكمات في جرائم القتل
وأعلن مكتب الرئيس اليوم الأربعاء أنه رغم توقيع الرئيس على القانون الذي يعدل نظام الإجراءات الجنائية، فإنه يقترح في الوقت نفسه إعادة النظر فيه في البرلمان الاتحادي.
وكتب شتاينماير إلى رئيسة البوندستاج، بيربل باس، والمستشار الاتحادي، أولاف شولتس، ورئيس البوندسرات، بودو راميلوف: “في ضوء المخاوف الدستورية الكبيرة، أحث على إخضاع القانون لمراجعة ومشاورة برلمانية جديدة”.
وبموجب التعديل الجديد، سيصبح من الممكن في المستقبل إعادة فتح المحاكمات الجنائية بالنسبة لأخطر الجرائم مثل القتل والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حتى لو انتهت سابقاً بالبراءة. الشرط المسبق لذلك هو وجود دليل جديد قد يدين الشخص الذي تم تبرئته.
ويمكن أن تظهر معلومات إدانة جديدة من خلال طرق تحقيق جديدة والتقدم في الطب الشرعي الرقمي.
وبحسب المكتب الرئاسي، كتب شتاينماير في رسالته أن التعديل ينطوي على مسائل دستورية مثار جدل في أحكام القضاء والمراجع القانونية، مضيفاً أنه يرى أن “بعض هذه الشكوك على الأقل تأكدت بعد مناقشات مفصلة مع خبراء في القانون الدستوري والجنائي”، مشيراً إلى أن هناك لذلك مخاوف، لأنه لا ينبغي معاقبة أي شخص عدة مرات على نفس الفعل، موضحاً أن هذا المعيار في القانون الأساسي (الدستور الألماني) يحمي أيضاً من أي ملاحقة جنائية أخرى بعد التبرئة أو التعليق القضائي للإجراءات.
وأضاف الرئيس في الخطاب أنه من المشكوك فيه أيضاً ما إذا كان القانون متوافقاً مع ما يسمى بحظر رجعية الأثر، وكتب: “مع التوسع في أسباب إعادة المحاكمة، في قضايا القتل أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، ضد شخص ما، سيُجرى التشكيك في أحكام البراءة بأثر رجعي… قد يرى من تم تبرئتهم أنفسهم في المستقبل أن براءتهم ستصبح لاحقاً في طي النسيان”.
