أستراليا ترفض التدخل في قضية تسليم أسانج
وكان القضاء البريطاني قد وافق يوم الجمعة الماضي على تسليم أسانج للولايات المتحدة التي ترغب في محاكمته في 18 جريمة تجسس واختراق معلوماتي بعد الكشف عبر بوابة “ويكيليكس” عن انتهاكات ارتكبتها واشنطن في حربي العراق وأفغانستان من بين أمور أخرى.
وبعد عدة مطالبات بتدخل الحكومة الأسترالية في قضية الصحفي، أشارت وزارة الخارجية إلى أنها “تتابع عن كثب قضية السيد أسانج كما نفعل في حالة أستراليين آخرين معتقلين ويخضعون للمحاكمة في الخارج”.
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأسترالية أن “أستراليا ستستمر في احترام العملية القضائية في بريطانيا بما في ذلك أي استئناف آخر بموجب القانون البريطاني”، وفقا لما نشرته صحيفة (ذا غارديان) اليوم.
وكان حزب العمال الأسترالي، قد اشار في أعقاب قرار القضاء البريطاني ، إلى أن الأمر “طال أمده” وأنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون أن “تفعل ما في وسعها لتشجيع حكومة الولايات المتحدة على وضع نهاية لهذه المسألة “.
كما دعا حزب الخضر وزيرة الخارجية ماريز باين إلى “التحدث بشكل عاجل إلى الولايات المتحدة وإخبارها بضرورة إسقاط هذه الاتهامات السخيفة ووضع حد لتعذيب أسانج”.
وكانت محكمة استئناف لندن قد وافقت يوم الجمعة الماضي على الطعن المقدم من الولايات المتحدة ضد قرار رفض تسليم أسانج لوجود خطر بإقدامه على الانتحار إذا تم تسليمه إلى واشنطن.
وخلص قضاة المحكمة إلى أن الحكومة الأمريكية قدمت الضمانات الكافية حتى يحصل أسانج على معاملة مناسبة لحماية صحته الذهنية وبالتالي وافقوا على إمكانية ترحيله.
وأوضح القاضي تيموثي هولرويد أن القضية ستعود إلى القاضية فانيسا بارايتسر التي رفضت في يناير(كانون ثاني) الماضي تسليم أسانج والتي بدورها ستنقلها إلى وزيرة الداخلية بريتي باتل التي ستقرر ما إذا كان سيتم تسليم أسانج.
وأبرز أن الضمانات التي قدمتها واشنطن “كافية” من أجل تسليم أسانج، حيث أكد المدعي جيمس لويس ممثل القضاء الأمريكي أن أسانج، في حال تسليمه “لن يخضع لإجراءات إدارية خاصة” مثل حظر الزيارات سواء قبل محاكمته أو في حالة إدانته، كما لن يتم نقله لسجن “ADX Florence ” شديد الحراسة في كولورادو إلا إذا أقدم على شيء استحق به أن يزج فيه.
وتتعهد واشنطن أيضاً بتقديم الرعاية النفسية اللازمة لأسانج مع إمكانية قضاء فترة اعتقاله في بلده أستراليا حال إدانته.
ووفقاً لدفاع أسانج، فإن التهم التي يقول إنها “قد تصل عقوبة الإدانة بها إلى السجن 175 عاماً، لها دوافع سياسية، وإذا انتهت بالإدانة، فستكون هذه سابقة كارثية لحرية الصحافة”.
يذكر أن أسانج اعتقل في البداية في عام 2010 بناء على طلب من السويد بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مزعومة، ثم تم اسقاطها، وهو محتجز في المملكة المتحدة لأكثر من عقد على الرغم من عدم إدانته بأي جريمة.
فخضع أسانج أولاً للإقامة الجبرية، ثم لجأ إلى السفارة الإكوادورية من 2012 إلى 2019 ويقبع حالاً في السجن في انتظار انتهاء قضية تسليمه.