عُمان والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات التجارية والتقييس
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، يأتي ذلك تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، للسلطة حالياً.
وتنص مذكرة التفاهم الخاصة بالمجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآليه تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.
وتنص مذكرة التفاهم في مجال التقييس على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية، والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين، وتشجيع إقامة الدورات التدريبية، وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.
وأوضح وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية ماجد القصبي، أن مذكرتي التفاهم تسعيان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتنمية الصادرات ودعم رواد الأعمال والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أهمية التكامل الاقتصادي والمشاركة المعرفية.
وأكد القصبي، في تصريح للصحفيين، على أهمية المواصفات والمقاييس التي تعتبر حاجزاً يساعد على تقليل السلع المضرة بالمستهلك والبضائع المغشوشة والمقلدة التي تأتي إلى البلدين.
من جانبه، قال مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية مبارك بن محمد الدوحاني، إن مذكرة التفاهم الخاصة بالأعمال التجارية تأتي بهدف تعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتذليل كافة العقبات التي تحول أمام التجارة البينية بين البلدين، مشيراً إلى أنه من بنود هذه المذكرة حماية الأسواق من الممارسات الضارة وتشجيع الصناعات الوطنية بين البلدين.
