عقوبات أمريكية على شركات صينية لمساعدتها الجيش

أدرجت الحكومة الأمريكية نحو 10 شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة بسبب مخاوف على الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرة إلى أن بعضها يساعد على تطوير مساعي الجيش الصيني في الحوسبة.

ويأتي الإجراء الأمريكي وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن بسبب تايوان وقضايا التجارة.

وفي المجمل، أضيف 27 كياناً جديداً إلى القائمة من الصين، واليابان، وباكستان، وسنغافورة.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان إن الإدراج الجديد سيساعد في منع دعم التكنولوجيا الأمريكية “التقدم العسكري” الصيني، والروسي و”أنشطة تتعلق بالحد من الانتشار مثل أنشطة باكستان النووية أو برنامجها للصواريخ الباليستية غير المشمولين بضمانات”.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة: “تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة”.

وقال المتحدث باسم السفارة إن بكين “تعارض هذا بشدة” وأن على الولايات المتحدة “اتباع روح” الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وترغب وزارة التجارة الأمريكية في منع الشركات الصينية من تطوير التكنولوجيا المضادة للتخفي، ما قد يشمل معدات مثل أجهزة الرادات المتطورة، وتطبيقات مضادة للغواصات مثل أجهزة الاستشعار تحت الماء.

وقالت الوزارة، إن “الإجراء يمنع استخدام مواد أمريكية في مساعدة الصين، على فك التشفير، أو تطوير شفرة لا يمكن فكها”.

وسيتعين على المصدرين للشركات المدرجة على القائمة طلب ترخيص قبل البيع، وهو ما سيُرفض على الأرجح.