خبير أممي يطالب أمريكا بإصلاح قوانينها حول الأقليات

أكد خبير مفوض من الأمم المتحدة أن على الولايات المتحدة إصلاح إطار عملها التشريعي لضمان حقوق الأقليات، مضيفاً أن بعض الولايات اتخذت إجراءات يمكن أن تقوض الديموقراطية.

وأنهى مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا الأقليات فرنان دو فارين زيارة استمرت أسبوعين إلى الولايات المتحدة.

وكان من النتائج التي توصل إليها أن الولايات المتحدة تحتاج إلى “عقد جديد”، وفق ما قال في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس الإثنين، وقال: “تختلف الولايات المتحدة عن باقي الديموقراطيات بوجود تشريعات لديها غير مكتملة للاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها”.

وأفاد دو فارين أن لدى الولايات المتحدة “نسيجاً من القوانين غير المتجانسة” التي وضعت قبل أكثر من 60 عاماً، وبدأت تظهر عليها “علامات إرهاق”.

وتؤثر هذه الثغرات على ملايين الأمريكيين، خاصةً من الأقليات، التي “تعاني تزايد انعدام المساواة والتمييز وحتى الاستبعاد، وتواجه زيادة كببرى في خطاب الكراهية وجرائم الكراهية”.

وأشاد دو فارين بجهود الحكومة الأمريكية لمكافحة خطاب الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي، ولكنه أشار إلى أن السود لا يزالون “الأكثر تهميشاً” و”الأكثر عرضة للحرمان من حق التصويت في الانتخابات الفدرالية، وانتخابات الولايات، وللسجن، والاستهداف بخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاستبعادهم بشكل غير متناسب في عدد من المجالات”.

وأشار إلى “ما يمكن وصفه بتقويض الديموقراطية بعدد استثنائي من الإجراءات التشريعية في مختلف أنحاء البلاد، والتي تجعل ممارسة حق التصويت أصعب على أقليات معينة”.

ولفت دو فارين، الذي سيقدم تقريره النهائي بعد بضعة أشهر، أيضاً إلى أن التلاعب بالحدود الانتخابية في مناطق مثل تكساس، سيقلل تأثير أصوات الأقليات.

وأعرب عن قلقه من مستويات مختلفة للمواطنة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى سكان بورتوريكو الذين لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية مثلاً.