القضاء يكشف اعترافات نائب البغدادي

بعد أقل من شهر على اعتقاله، كشف مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، اعترافات نائب البغدادي الإرهابي حجي حامد.

وأكد بيان مجلس القضاء الأعلى، أن عملية إلقاء القبض على حامد تمت خارج البلاد، وبعد عملية مخابراتية استمرت نحو 6 أشهر، حيث تم استدراج الإرهابي عبر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيرا في قبضة جهاز المخابرات العراقي.

وأوضح البيان أنه تم التحقيق مع حامد الذي اعترف بمعلومات حساسة ومهمة أدلى بها أمام القضاء المختص، رغم الظروف الأمنية المشددة التي رافقت الانتخابات النيابية.

و”حجي حامد”، هو اللقب الذي اختاره له التنظيم الإرهابي، إذ أن اسمه سامي جاسم الجبوري، وهو عراقي الجنسية من قرية الشرقاط في صلاح الدين، وتخرج من إعدادية صناعة الشرقاط.

وهو من مواليد عام 1974، وانضم لما يسمى “حركة التوحيد والجهاد” منذ 2004، ليتدرج في حركات إرهابية عدة آخرها “داعش”، حيث ترأس أهم مؤسسات ودواوين العصابات في العراق وسوريا، وأدار موازناته المالية”، بحسب البيان.

وعن الدور الذي كان يلعبه حامد في التنظيم، أشار البيان إلى أنه لم يكن نائب زعيم داعش الارهابية أبو بكر البغدادي فحسب، بل كان “رجل المال” وأهم ركائز بناء العصابات الارهابية، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار عمل المجموعة الإرهابية.

واعترف الإرهابي، متحدثا عن “بيت المال ومسؤوليته في تجهيز مصروفات ضرب القوات الأمنية العراقية والسورية والمكافآت عن العمليات المفخخة، فضلا عن بيانه للتقسيمات الإدارية لداعش”.

وكشف أنه قام بتزويد حركة “التوحيد والجهاد” بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، قائلاً: إنه “بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003 جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من المعسكرات وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها”.

وأضاف: “عام 2004 عند ظهور ما يقرب لـ12 فصيلاً مسلحاً تدعو لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية، زودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة”.

ولفت إلى “البغدادي أمر بقتلي عام 2013 كوني اتهمت بالعمل لصالح جبهة النصرة بإمرة الجولاني المنشق عن داعش، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام البغدادي أصدر عفوا بحقي وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كجابي أموال”.

وعن مجموع ما كان يحصله من أموال، قال “كنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات تحت طائلة قتلهم”، مبينة أن قيمة إتاوات في ولاية نينوى تصل الى حوالي 500.000 دولار شهريا يذهب النصف إلى البغدادي والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى”.

وأكد الإرهابي أن “القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن هدف التنظيم هو تحرير سنة العراق من القوات الكافرة ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها”.

وأشار إلى أن “ديوان الركاز يعتبر من الدواوين المهمة في العصابات حيث يختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكل ثمر يخرج من الأرض وباطنها”.

وكشف أن النفط العراقي كان يباع إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب الى خارج الولاية ليصل الى دول مجاورة يتحفظ ذكرها، والجزء الأخير يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولارا) للطن الواحد.

ووفقاً لموقع “الرافدين” العراقي، أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أن “المتهم قام بقتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته للعبوات الناسفة كونه انتسب الى حركة التوحيد والجهاد الإرهابية، إضافة الى مشاركته في خطف ميسوري الحال وغيرهم بعد عام 2014”.

وأضاف القاضي أن “المتهم الإرهابي تسلم مناصب عليا في العصابات كأمير لديوان الركاز وبعدها ديوان بيت المال إلى نائب أمير العصابات الإرهابية ومن خلالها قام بوضع الخطط العسكرية وجهز التنظيم بالعدد والعدة وطور المنظومة المالية ليستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية”.