بيلوسي: الديموقراطيون شارفوا على التوافق حول أجندتهم الاقتصادية

بعد أشهر من الجدل السياسي، توقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأحد التوصل إلى اتفاق حول حزمة إنفاق اجتماعي ضخمة وإقرار مشروع قانون ثانٍ لتطوير البنية التحتية هذا الأسبوع.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمين إقرار الحزمتين قبل أن يغادر لحضور قمة المناخ في غلاسكو التي تبدأ في 31 أكتوبر(تشرين الأول). ويرى الديموقراطيون أنهما حيويتان لإبقاء حظوظهم قائمة في الفوز بانتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وعندما سألت شبكة “سي إن إن” بيلوسي عما إذا كان الاتفاق حول مشروع الانفاق الاجتماعي والتصويت على حزمة البنية التحتية قد يتم الأسبوع المقبل، أجابت “هذه هي الخطة”.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون الأول على وجه التحديد، الذي انقسم حوله الديموقراطيون التقدميون والمعتدلون، أضافت “أعتقد أننا صرنا متوافقين إلى حد كبير الآن… نشارف على الاتفاق”.

جاءت تعليقات بيلوسي في وقت التقى بايدن في منزله في ديلاوير جو مانشين، أحد عضوين ديموقراطيين في مجلس الشيوخ رافضين للتكلفة المالية لبرنامج الإنفاق الاجتماعي.

ووصف البيت الأبيض اللقاء بين بايدن ومانشين بأنه كان “مثمراً”، قائلاً: “لقد واصلا المضي قدما” و”وافقا على البقاء على اتصال وثيق”.

كان بايدن نفسه قد أعرب عن تفاؤله الخميس خلال ظهور متلفز قال خلاله: “أعتقد أنني سأوفق في التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف الرئيس أن نقاط الخلاف بين جناحي حزبه الديموقراطي “انحسرت إلى أربع أو خمس مسائل… (لكن) أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى اتفاق”.

وللديموقراطيين أغلبية محدودة في مجلسي النواب والشيوخ، لكن انقساماتهم الداخلية تمنع تمرير خطة بقيمة 1,2 تريليون دولار لتجديد البنية التحتية ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الضخم الذي يقول بايدن إنه سيفيد الطبقة الوسطى.

مع تزايد الضغط على الحزب، كثف بايدن جهوده للتوسط بين الأعضاء الأكثر تحفظا مثل مانشين والجناح التقدمي اليساري.

واقترح في البداية أن تكون كلفة مشروع الإنفاق الاجتماعي بقيمة 3,5 تريليونات دولار، وهو يشمل مزايا للطلاب والأسر وكبار السن، لكن الرقم الأخير قيد الدرس يناهز 2 تريليون دولار.

وكشفت بيلوسي في تصريحاتها الأحد: “اتفقنا على 90 بالمئة من مشروع القانون وتمت كتابته، ولدينا فقط بعض القرارات الأخيرة التي يتعين علينا اتخاذها”.

وتابعت “إنه أقل مما كان متوقعا في البداية، ولكنه لا يزال أكبر من أي شيء قمنا به على الإطلاق لتلبية احتياجات العائلات الأمريكية”.

وتحدثت بيلوسي أيضاً عن احتمال تمويل الخطتين جزئيا عبر ضريبة على الأصول التي يملكها كبار أثرياء الولايات المتحدة، وهو احتمال أشارت إليه أيضا وزيرة الخزانة جانيت يلين الأحد.

وقالت رئيسة البرلمان الأحد إنه لتمويلهما “من المحتمل أن نفرض ضريبة على الأغنياء”، موضحة أن هذا الخيار لا يزال قيد المناقشة بين أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين. وستمول الضريبة في أحسن الأحوال 10 بالمئة من قيمة المشروعين، وفق المسؤولة.

وأوضحت يلين في وقت لاحق في تصريحات لشبكة “سي إن إن” أن الاقتراح الذي أشارت إليه بيلوسي قدمه السناتور رون وايدن، وهو يشمل فرض ضرائب سنوية على مكاسب رأس المال المتحققة ولكن لا يتم صرفها.

وقالت وزيرة الخزانة “لا أسميها ضريبة على الأغنياء”. وأضافت “لكن هذا سيسهل الوصول إلى المكاسب على رأس المال التي تمثل جزءا مهما للغاية من دخل الأكثر ثراء ولا تخضع للضريبة حالياً”.

سيؤثر الاقتراح على الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد عن مليار دولار أو أكثر من 100 مليون دولار من الدخل على مدى ثلاث سنوات، أي أقل من ألف من دافعي الضرائب الأميركيين وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.