تشييع ضحايا الاشتباكات في بيروت

يسود لبنان اليوم الجمعة، توتر وسط تحضيرات لتشييع قتلى، غالبيتهم عناصر من حزب الله وحركة أمل، سقطوا في اشتباكات عنيفة أمس الخميس بالتزامن مع تظاهرة دعا لها الحزبان ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وشهدت بيروت أمس واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة، بعد شهر نت تشكيل حكومة يفترض أن تركز على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر فيها منذ أكثر من عامين.

وتحولت منطقة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، من مكتب المحقق العدلي طارق بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف، وقذائف ثقيلة، وانتشار قناصة على أسطح ابنية، رغم وجود وحدات الجيش وانتشارها سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة في الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.

وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن 6 قتلى، بينهم أم 5 أبناء وبنات، أصيبت بطلق ناري في رأسها في بيتها، فضلاً عن إصابة 32 آخرين بجروح.

ونعت حركة أمل 3 من عناصرها، وأعلن حزب الله تشييع عنصرين إضافة إلى المرأة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويسيطر منذ عصر أمس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني الذي نصب  حواجز لتفتيش للسيارات والآليات العابرة.

واتهم حزب الله وحركة أمل “مجموعات من حزب القوات اللبنانية”، أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية، والمعارض الشرس لحزب الله، بـ”الاعتداء المسلح” على مناصريهما.

واعتبر حزب القوات اللبنانية اتهامه “مرفوضاً جملة وتفصيلاً”.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وملاحقته لنواب ووزراء سابقين، بينهم وزيران من حركة أمل، ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، في فبراير (شباط) بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ويرفض حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة للحكومة، لا تكون لبحث مسار التحقيق في الانفجار الذي أدى إلى مقتل نحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.