الليرة اللبنانية تسقط مجددا أمام الدولار بعد تحسن محدود

خسرت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي.

منذ صيف العام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.

ففي تموز، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفاً في السوق السوداء.

وفي أيلول، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفاً مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في آب 2020.

إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيراً، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجياً مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.

وقال صرافون، إن “سعر الصرف الليرة بلغ اليوم الأربعاء 20,500 ليرة للدولار مقابل 17 ألفاً بداية الشهر الحالي”.

ويُعد ذلك التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ آب حين تجاوز سعر الصرف أيضاً عتبة 20 ألفاً.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم المتحدة.

وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.