النواب الأمريكي يوافق نهائياً على الرفع المؤقت لسقف الدين العام
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بـ219 صوتا مقابل 206 أصوات.
وجاء التصويت على أساس حزبي، فصوت بنعم، كل الديمقراطيين وكل الجمهوريين بلا.
وسيوقع الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانوناً قبل 18 أكتوبر (تشرين الأول)، الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها ستعجز بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك الكونغرس.
وحال إقرار مجلس النواب للمشروع دون مواجهة الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عجزاً عن سداد ديونها لأول مرة، لكن التمديد المؤقت يُعد الساحة لاستمرار المعركة بين الحزبين في هذا الصدد.
وقال رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب الديمقراطي ريتشارد نيل: “تفادينا مؤقتاً الأزمة قبل الموعد النهائي في الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر(كانون الأول) سيتعين على أعضاء الكونغرس اختيار وضع البلاد قبل الحزب، ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون”.
مهلة حتى ديسمبر
ويشدد الجمهوريون على ضرورة تحمل الديمقراطيين وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
وفي المقابل، يقول الديمقراطيون، إن “زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب، وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونغرس”.
وكتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى بايدن الجمعة يقول إنه لن يعمل “مع الديمقراطيين على زيادة أخرى لسقف الدين”. وتعرض مكونيل لانتقادات شديدة من ترامب، زعيم الحزب الجمهوري، بعد تصويت مجلس الشيوخ.
وكتب مكونيل إلى بايدن يقول “لن أكون طرفاً في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية”، قائلاً إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين.
وأمام المشرعين حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها.
والمعركة المستمرة منذ أشهر على سقف الدين مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين سيحاول الجمهوريون الفوز بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
