البرلمان الأوروبي يطالب بعقوبات أكثر صرامة على لوكاشينكو
وألقت السلطات في بيلاروسيا القبض مرة أخرى على أكثر من 200 معارض بتهمة الإدلاء ببيانات تنتقد الحكومة.
وقال وزير الداخلية إيفان كوبراكوف في مدينة بريست اليوم الخميس، إنهم يخضعون للتحقيق بسبب تعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مداهمة للاستخبارات البيلاروسية، وفقاً لوكالة بلتا الحكومية للأنباء.
وأضاف “كتبوا كل الأشياء السيئة في قنوات تليغرام على أمل ألا يصل أحد إليهم، لاستخدامهم أسماء مستعارة”، مشيراً إلى أن من بين ما نشروه كانت هناك دعوات للاحتجاج.
جاء ذلك على خلفية بحث الاستخبارات عن متخصص في تكنولوجيا المعلومات في العاصمة مينسك منذ أكثر من أسبوع.
وأطلق متخصص تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعتبر من المعارضة، النار وقتل أحد المحققين، قبل مقتله هو أيضاً.
وشهدت الجمهورية السوفيتية السابقة احتجاجات حاشدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) 2020، والتي اعتبرت مزورة، خاصة في الغرب.
ومنذ ذلك الحين، شن لوكاشينكو حملة لقمع المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة.
وذكر قرار غير ملزم تبنته أغلبية كبيرة من المشرعين في ستراسبورغ الخميس، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، لم يكن لها سوى تأثير محدود.
وقال القرار: “يحث البرلمان دول الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية في بيلاروسيا، والمضي قدماً بشكل عاجل في حزمة خامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات البيلاروسية الضالعة في القمع الذي لا ينتهي”.
وأضاف “يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي كذلك إلى دعم لا لبس فيه للمعارضة الديمقراطية البيلاروسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تحت مراقبة دولية.
