محكمة لبنانية رفض تجميد التحقيق في انفجار بيروت
وبررت المحكمة قرارها بـ”عدم الاختصاص النوعي”، وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية ما يعادل حوالي 500 دولار أمريكي، حسب موقع “الحرة”.
وعلق بيطار، منذ حوالي الأسبوع، التحقيق بعد دعوى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه في القضية.
ووتقدم وزيرا الزراعة والمالية السابقان غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، بطلبات مشابهة في وقت سابق.
وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 الذي أدى إلى مقتل 215 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ودمر العاصمة بيروت.
وتسبب تعليق التحقيق في خروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الماضي، للتظاهر أمام قصر العدل.
ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها “لبنان رهينة ومحاصر”، “فجرونا بـ 4 آب”، “ما تخلوهم يطيروا التحقيق”، “آخر فرصة للعدالة بالبلد”، “إيران برا” و”نعم للحياد”.
