القضاء يوجه بغلق العيادات الطبية غير المجازة
وجّه مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، نقابة أطباء الأسنان بغلق العيادات غير المجازة ومن لا يحمل إجازة من النقابة.
وقال إعلام القضاء، في بيان إن “مجلس القضاء الاعلى عقد صباح اليوم جلسته الثالثة عشر المنعقدة حضورياً برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان”.
وأضاف أن “الجلسة شهدت قراءة سورة الفاتحة على أرواح السادة القضاة اللذين وافاهم الأجل بسبب المرض وهم كل من نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية سابقاً ضامن خشالة عبود وأعضاء محكمة التمييز سابقاً عدنان عبد الحسين حسن البلداوي ومحمد حكمت مدحت السعدي وقاضي محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر أنوار سامي محمد البياتي”.
وبيّن أن “المجلس أقر ترقية عدد من السادة القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.
وأوضح أن “المجلس قرر الأخذ بنظر الاعتبار مدة الإجازات وتكرارها عند النظر في أهلية السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام للترقية من صنف إلى آخر”.
وأشار إلى أن “المجلس وجّه قضاة التحقيق التعاون مع نقابة أطباء الأسنان في العراق لغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة لممارسة المهنة”.
وأكد المجلس بحسب البيان على “انتخاب الخبراء من ذوي الاختصاص وإفهامهم بان مهمتهم تنحصر في المسائل الفنية وليس المسائل القانونية”.
وأضاف إعلام القضاء أن “المجلس قرر تنظيم ورشة عمل في معهد التطوير القضائي حول موضوع إثبات النسب واعتماد تحليل الـ (DNA) في هذه المواضيع بحضور السيد القاضي الأقدم في محكمة التمييز الاتحادية والسادة القضاة الأوائل في محكمة الأحوال الشخصية وممثلين من الطب العدلي”.
ولفت إلى أن “المجلس قرر تخويل السادة رؤساء مناطق الاستئناف لتقدير موضوع تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان العليا للحماية الاجتماعية سواء كان تفرغ (تام او جزئي) كل حالة بحالتها”.
