دولة اوربية تتراجع عن “إصلاح قضائي” أغضب القارة العجوز
أعلن زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في بولندا أن الشق التأديبي من تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي سيلغى قريبا، في قرار طالب به الاتحاد الأوروبي بعدما تسبب في توتر مع وارسو.
وقال زعيم حزب “القانون والعدالة” البولندي ياروسلاف كاتشينسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية يوم السبت: “سنلغي الغرفة التأديبية في المحكمة العليا بالشكل الذي تعمل به حاليا، وسيختفي موضوع النزاع مع الاتحاد الأوروبي”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أمرت في 14 يوليو الماضي، بولندا بوقف النشاطات التأديبية للمحكمة العليا، الهيئة التي تم إنشاؤها في إطار إصلاح النظام القضائي.
وقال كاتشينسكي: “لا أعترف بمثل هذه الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لأنها بالتأكيد تتجاوز المعاهدات، وتوسع اختصاص محاكم الاتحاد الأوروبي”، وأضاف: “مع ذلك لا شك في أن موضوع النزاع قائم”.
والغرفة التأديبية مكلفة بالإشراف على القضاة وتتمتع بصلاحية رفع الحصانة عنهم، ليواجهوا ملاحقات جزائية، أو تخفيض رواتبهم.
وفي قرار ثان في 15 يوليو الماضي، رأت محكمة العدل الأوروبية أن هذه الغرفة لا تقدم كل ضمانات الحياد والاستقلال وليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للسلطات التشريعية والتنفيذية، لكن المحكمة الدستورية البولندية تحدت المفوضية الأوروبية، عندما رأت أن الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية “غير متطابقة” مع الدستور.
وبعد ذلك منحت المفوضية الأوروبية وارسو، مهلة تنتهي في 16 أغسطس الجاري، لتتعهد بالالتزام بأحكام محكمة العدل، مهددة بالسعي إلى فرض عقوبات مالية، وأعلنت رئيسة المحكمة العليا البولندية خلال الأسبوع الجاري، تجميد عمل الغرفة مؤقتا.
