المجلس الدستوري في فرنسا يؤيد إلزامية الجواز الصحي

وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا اليوم الخميس على تصريح جواز صحي يسمح للملقّحين بالكامل أو الذين يحملون اختباراً نتيجته سلبية بكورونا، فقط، بدخول المقاهي، والمطاعم، والقطارات بين المدن، والطائرات.

وأثار هذا القانون المثير للجدل والذي سيدخل حيز التنفيذ الإثنين، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “دكتاتورية” صحية.

لكن المحكمة، المجلس الدستوري، أوضح أن القيود التي صوت عليها البرلمان في الشهر الماضي “توازن” بين المخاوف على الصحة العامة والحرية الشخصية.

ورحب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلاً: “سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كورونا”.

ويمس التغيير الأكبر المطاعم التي ستضطر الآن لرفض الزبائن الذين لا يحملون جوازاً صحياً.

وقال إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا: “ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن”.

وسيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح  بالإضافة إلى زوار المستشفيات، أو دور الرعاية، والذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.

لكن المحكمة قضت بأن غياب التصريح، لا يجب أن يكون عقبة أمام المرضى للعلاج.

ويفترض أن يدخل العمل بالتصريح الصحي للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، في 30 سبتمبر (أيلول).

وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح حوالى 200 ألف شخص في كل فرنسا السبت، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.

وسجّلت فرنسا 29 ألف إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وحتى الآن، حصل حوالى 54 % من سكان فرنسا على اللقاح بشكل كامل.