مصر.. تفاصيل التحقيق مع “عصابة دولية” للنصب الإلكتروني

قررت السلطات المصرية حبس أخطر تشكيل عصابي إفريقي دولي للنصب الإلكتروني 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفاد موقع “اليوم السابع” بأنه يتم التحقيق معهم بتهمة النصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية على البريد الإلكتروني للشركات والاستيلاء على أموال المعاملات التجارية، وتحريز المضبوطات، مشيرة إلى أنه قد تم استدعاء مترجمين من سفاراتهم بعد طلبهم لمباشرة التحقيق معهم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات في القضية التي استمرت حوالي 8 ساعات، أن التشكيل العصابي المكون من “ا. أ”، و”أ. و”، و”م. س” ، و”ك. ش”، حيث أن المتهم “م. ش” شريك  المتهم “أ. و” مقيم على الأراضى المصرية منذ حوالي 5 سنوات بناحية صقر قريش المعادي قام بالاشتراك مع المتهم “أ”، فى ارتكاب وقائع نصب واحتيال.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم “م. ش”، وهو فى طريقة للهروب من مصر مع زوجته ولا يحمل جواز سفر وأن زوجته وشريكته في ارتكاب الوقائع وتدعى “ك. ش” إفريقية الجنسية أيضا، ولا تحمل جواز سفر، حيث اعترفا باشتراكهما مع المتهم “أ” فى ارتكاب وقائع نصب مع شخص آخر إفريقي الجنسية ويدعى “أ. أ”، والمقيم بدولة إفريقية، ويقوم بتنفيذ التحويلات بعد اختراق البريد الإلكتروني للشركات المستهدفة، وإرسالها لها عبر “الواتس آب” ليقوم هو وزوجته بعد ذلك بإرسالها للمتهم “أ”، لكي يقوم بصرفها من البنوك باستخدام صاحب الحساب البنكي.

وأشار الموقع إلى أنه تم العثور مع المتهمين على العديد من الصور التي يتم استخدامها في إحدى الأساليب الاحتيالية على شبكة المعلومات الدولية، واحتواء الهواتف المحمولة على العديد من المحادثات من خلال “واتس آب” حيث يقومون بإرسال العديد من الرسائل للإيقاع بالضحايا من خلال إيهامهم بتوافر حقائب تحتوى بداخلها على كميات كبيرة من الأموال وفي حالة الرغبة لامتلاكها يتم تحويل مبالغ مالية للشخص المحتال على حسابات بنكية خاصة.

كما عثر على 7 هواتف محمولة وعدد من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون في جرائمهم، وكمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن، و6 أجهزة كمبيوتر وأموال أجنبية ومصرية، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوي على برامج قرصنة للاستيلاء على البريد الإلكتروني، ورسائل إلكترونية إحتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات سفر ورخص قيادة مزورة، وبرامج تخفي على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم، وكمية كبيرة من الملفات يحتوى كل منها على عدد هائل من عناوين البريد الإلكتروني الخاص بضحاياهم.