مواجهات بين محتجين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن
وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس(آب) الماضي، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
ومذّاك لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتّهام إلى أي مسؤول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخّلات السياسية تعيق التقدّم في هذا الملف.
وتجمّع العشرات أمس أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلباً قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم.
وصرّح بول نجّار الذي قضت في الانفجار ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات “اليوم نقيم جنازة، إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس ابراهيم، ووقف (رادعاً) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة”.
وتابع “لقد قتلنا مرة ثانية، ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن، وهذه توابيت أولادنا”.
وأفاد مراسل بأنّ المحتجّين حاولوا اقتحام المبنى وحطّموا كلّ مداخله وبواباته، وأنّ شرطة مكافحة الشغب لجأت إلى القوة لتفريقهم مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ونقلت وسائل إعلام محليّة أنّ عدداً من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في حين أعلنت القوات الأمنية أنّ الصدامات أسفرت عن إصابة حوالى 20 من عناصرها بجروح.
ويأتي التحرّك قبل أقلّ من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة، ورفع المحتجّون صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى.
وفي يونيو(حزيران) الماضي، دعت أكثر من 50 منظمة بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، وندّدت المنظمات بـ”التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف البيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع يوليو(تموز) الجاري، طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال)، ونهاد المشنوق (الداخلية)، تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، إضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار.
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن “الاجتماع انتهى بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات، للتأكد من حيثيات الملاحقة”.
ولكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي.
