مشروع قانون جديد يثير قلقاً واسعاً في إيران

عبرت صحيفة اعتماد الإصلاحية الإيرانية، الأحد، عن قلقها إزاء مشروع قانون جديد مثير للجدل مطروح أمام البرلمان من شأنه أن يفرض مزيدا من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.
وتفرض السلطات في إيران قيودا على استخدام الإنترنت تجعل من المستحيل الإطلاع على مواقع أجنبية من دون شبكة افتراضية خاصة لكسر الحجب ”في.بي.ان“.

وتتيح الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته واستخدام شبكة جديدة لإرسال البيانات واستقبالها.

وكذلك تفرض السلطات قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى وخدمات المراسلة العالمية المعطّلة في إيران باستثناء إنستغرام وواتساب، علما بأن مسؤولين كثرا بينهم المرشد الأعلى خامنئي يستخدمون منصة تويتر لغايات التواصل الرسمي.

ومنذ أيام، يبدي مستخدمون كثر للإنترنت في إيران قلقا إزاء مشروع قانون يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية ”حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني“.

ومشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى تقّدم به نواب من المحافظين الذين يشّكلون غالبية في المجلس منذ العام 2020، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية المعتدلة المنتهية ولايتها إثر انتخاب المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي رئيسا للبلاد في 18 حزيران/يونيو.

وبحسب صحيفة اعتماد، يرمي مشروع القانون إلى ”تنظيم التواصل الاجتماعي“، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و“حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة“.

وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته اعتماد فإن ”أي شخص يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة وفي حال التكرار هناك عقوبة“ أشد.

وبحسب القانون الإيراني تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تراوح ”بين 91 يوما وستة أشهر“، وفرض غرامة عليه و“حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى ”30 جلدة“.

واتهمت صحيفة اعتماد النواب بالعمل ”ضد الحقوق الأساسية للمواطنين“، وضد ”حرية التعبير والحريات الإعلامية“.

وبحسب اعتماد، يرمي مشروع القانون إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى ”محتويات سرية للمستخدمين“.

ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي عن عضو لجنة الشؤون الثقافية علي يزدي خواه تأكيده وجود مشروع قانون مطروح على المجلس على صلة باستخدام الإنترنت.

لكنّه صرّح للوكالة أن مشروع القانون يستهدف ”الشركات التي تصنّع الشبكات الافتراضية الخاصة“، مبديا أسفه ”لقلة الرقابة المفروضة في الوقت الراهن على الفضاء الإلكتروني“.