الأمم المتحدة تحذر من “كارثة حقوقية” وسط تصاعد العنف في دولة اسيوية

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن العنف يتصاعد في أنحاء ميانمار، محذرة من أن البلد يشهد “كارثة” في مجال حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في فبراير.

وقالت باشليه في بيان: “في غضون أربعة شهور ونيف، تحولت ميانمار من ديمقراطية هشة إلى كارثة في ما يتعلق بحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن القادة العسكريين للبلاد “يتحملون وحدهم مسؤولية الأزمة”.

يذكر أن الجيش حكم ميانمار لمدة 50 عاما بعد انقلاب عام 1962، وأبقى الزعيمة المخلوعة، أونغ سان سو تشي، الإقامة الجبرية لمدة 15 عاما بعد انتفاضة شعبية فاشلة عام 1988 ضد حكم الجيش.

ومنذ انقلاب فبراير الماضي، تم بالفعل اتهام سو تشي بنشر معلومات قد تسبب قلقا عاما أو اضطرابات. كما أنها تواجه تهمتين تتعلقان بانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية، بزعم انتهاكها للقيود الوبائية لكوفيد-19 خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لاستخدام حراسها الشخصيين؛ الاستخدام غير المرخص لأجهزة الراديو.

ويجري التعامل بشكل منفصل مع تهمة أخرى موجهة لسو تشي، وهي انتهاك قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود للعهد الاستعماري، .