النزاهة: القبض على مدير الرعاية الاجتماعيَّة في ميسان بتهمة الرشوة

فعَّلت هيئة النزاهة الاتحاديَّة خلال المُدَّة الأخيرة استبانة مقـياس مُستـوى الرشـوة في عموم دوائر ومُؤسَّسات الدولة، ولاسيما الخدميَّة منها؛ بتوجيه من رئيس الهيئة؛ بغية القرب من احتياجات المواطنين، ومحاولةً لتقديم أفضل الخدمات لهم، وتشخيص حالات الابتزاز والرشوة وتعمُّد تأخير إنجاز المعاملات التي تُرغمُ المراجعين على دفع الرشى.

تمخَّض هذا المشروع عن العديد من عمـليَّات الضـبط بالجـرم المشـهود ناجمة عن تعاون المراجـعـين مع الهيـئـة عبر الإبلاغ عن حالات الفساد والابتزاز والرشوة.

وفي واحدةٍ من هذه العمليَّات المهمة..
كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن عمـليَّة تنفـيذ أمر القبـض الصادر بحق  مدير دائرة الرعاية الاجتماعيَّة – قسم الحماية الاجتماعيَّة في ميسان؛ على خلفيَّة قضيَّة تعمد تأخير معاملات المواطنين.

وأوضحت الدائرة أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبمشاركة جهات إنفاذ القانون، تمكَّنت من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحق المتهم؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وقد سيق المُتَّهم إلى محكمة التحقيق المُختصَّة التي قرَّرت توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وفي سياقٍ ذي صلةٍ، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، والتي انتقلت إلى دائرة الضريبة في المحافظة، من ضبط أضابير خاصةٍ بمشاريع مُهمَّةٍ بالمحافظة ذات مردودٍ ضريبيٍّ عالٍ.

وقادت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق إلى تعمُّد إخفاء عددٍ من تلك الأضابير، وادّعاء فقدانها بعد كشف تلاعبٍ في كتب براءة الذمَّة الممنوحة للمُكلَّفين .
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أكَّدت ضبط المُوظَّف المسؤول عن حفظ تلك الأضابير، وعرضه رفقة أوراق التحقيق والمُبرزات على السيّد قاضي التحقيق؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادَّة (٢٨٩) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع حزيران الجاري عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط أحد المُتَّهمين بابتزاز ومساومة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعيَّة في ميسان، مبينةً أنه يقوم بأخذ مبالغ من المواطنين؛ لتسيير معاملاتهم، فيما قد نفَّذت عمليَّة ضبطٍ في دائرة ضريبة المحافظة أفضت إلى تنفيذ مذكرة القبض بحق مدير الدائرة وأربعة من الموظفين؛ بتهمة تلقّي رشى وهدايا من قبل معقبين، إذ تمَّ ايداعهم التوقيف على ذمة التحقيق.