حقوق الإنسان: الاعتراف الأممي بجرائم داعش يسمح لبغداد بطلب تعويضات دولية
قال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، الأربعاء، إن الاعتراف الأممي بجرائم تنظيم “داعش” ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لإنصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب.
وبين الغراوي، في بيان، ان “هذا الاعتراف الاممي من خلال الاحاطة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الاممي يستدعي قيام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بالطلب الى مجلس الامن لاصدار قرار ملحق للقرار (٢٣٧٩) يتضمن تعويضات دولية لإنصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب، وان تقوم الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها “داعش” في العراق، من خلال المعارض الدولية والافلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف والاتحاد الاوربي”.
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني في محاكمة داعش بما ارتكبه من جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب حسب قرار مجلس الامن (٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧، أوضح الغراوي ان “العراق لم ينظم للان لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد في قوانيه العقابية اي نص يتعلق بالجرائم الدولية وان القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الارهاب حصرا”.
وتابع ان “المطلوب لغرض تفعيل الملاحقة وانصاف الضحايا ان يقوم البرلمان بالإسراع الى التصويت على مشروع القانون الذي تم قراءته قراءة اولى والخاص بإنشاء محكمة لمحاكمة داعش في العراق عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث سيعطي صلاحية للقضاء العراقي في النظر بهذه الجرائم ذات الصفة الدولية والمرتكبة في العراق ومحاكمة داعش الارهابية وملاحقتهم دوليا ويوقف القانون ايضا الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كونه سيعتبر مكمل للقضاء الوطني العراقي”.
واكد عضو المفوضية أن “الحكومة وجميع مؤسسات الدولة يجب ان يقوموا بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها داعش في العراق من خلال المعارض الدولية والافلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف والاتحاد الاوربي، والاسراع في انشاء المركز الوطني للتوثيق ليكون مركزا يضم كافة الوثائق التي تدين عصابات داعش الارهابية يتضمن (الوثائق والادلة، المتحف، المعارض، بانوراما، الكتب والمخطوطات) فضلاً عن انشاء نصب في احد اهم ساحات بغداد يرمز الى تضحيات الشهداء في العراق الذين ابادتهم عصابات داعش بشكل جماعي”.
واوضح الغراوي ان “مجلس الامن الدولي اصدر القرار المرقم (٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧ والذي تضمن انشاء فريق تحقيق اممي برئاسة مستشار خاص لجمع وتوثيق وخزن الادلة للجرائم التي ارتكبها داعش في العراق والتي تصل الى مصاف جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، حيث قام الفريق ولمدة ثلاث سنوات بجمع الادلة عن هذه الجرائم وقدم خمسة تقارير(احاطة) الى مجلس الامن، حيث خلص التقرير الاخير الى ارتكاب عصابات داعش بالعراق الى جرائم ابادة جماعية ضد الايزيديين وجرائم حرب ضد الشيعة في مجزرة سبايكر والتحريض على الابادة الجماعية ضد الشيعة في العراق وكذلك استخدام الاسلحة الكميائية في طوز خورماتو، وتقدّم خطّ جديد من التحقيقات حول تطوير واستخدام أسلحة كيميائية من قِبَل تنظيم داعش في العراق تقدّماً سريعاً، ولقد أكّدت أدلة تمّ جمعها تنفيذ برنامج أسلحة كيميائية مركزها في مختبرات تقع في جامعة الموصل سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014”.
وأكمل قائلا: “وأدّى ذلك بداية إلى استخدام الكلور المُستخرج من محطات معالجة المياه كسلاح وبالتالي تطوير مركبات سامة قاتلة بما فيها الثاليوم والنيكوتين التي تم اختبارها على سجناء أحياء، مما تسبب في الوفاة. وفي عام 2016، استخدم تنظيم داعش نظام إنتاج الخردل بالكبريت عبر إطلاق أربعين (40) صاروخاً على مدينة طازه خورماتو التركمانية الشيعية”.
