النزاهة تضبط عقد جباية أجور كهرباء لِتَسَبُّبِهِ بهدر المال العام في محافظة واسط

تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أوليات عقد مبرم بين مديريَّة توزيع كهرباء واسط وإحدى شركات  جبابة أجور الكهرباء الأهليَّة؛ وذلك لِتَسَبُّبِهِ بهدر المال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط من ضبط أوليات العقد المبرم بين مديريَّة توزيع كهرباء واسط وإحدى شركات الجباية الأهليَّة.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى وجود هدر بالمال العام ناجم عن النقص الواضح بمقدار  الأموال التي تمت جبايتها من قبل الشركة الأهليَّة المتعاقد معها مقارنةً مع ما تمت جبايته من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واسط خلال المدة التي سبقت التعاقد؛ إذ إن مقدار المبالغ التي تمت جبايتها من قبل الشركة منذ تاريخ مباشرتها العمل ولغاية تاريخ توقفها بلغ  (819.496.297) مليون دينار فقط، في حين بلغت الأموال التي تمت جبايتها من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واسط  (4.173.715.622) مليار دينارٍ؛ الأمر الذي يؤشر تناقصاً واضحاً بمبالغ الجباية للمنطقة ذاتها خلال مدة تولي الشركة الأهليَّة لإجراءات الجباية.

وتابعت الدائرة مبينةً أن الشركة المتعاقد معها خالفت بنود العقد من خلال عدم قيامها بأعمال الصيانة الفنيَّة الصحيحة،  فضلاً عن تشخيص ضعفها الفني والإداري، وقيام فرع توزيع كهرباء واسط بإجراءات تلك الصيانة خلافاً لما نص عليه العقد، فضلاً عن تَنَصُّل الشركة الأهليَّة عن دفع رواتب الموظفين المعارين إليها من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واسط وعدم التزامها بالعدد المحدد للموظفين، وَتَعَمُّدها تشغيلهم بصفة عقد في مخالفةٍ واضحةٍ لبنود العقد.

وأشارت الدائرة إلى تنظيم محضر ضبطٍ بالأوليات المضبوطة، بغية عرضها على الجهات القضائيَّة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بصددها.