فشل محاولة تعديل القانون لفصل المتطرفين من الجيش الألماني
وقوبل التعديل بالرفض من تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف.
وكانت كرامب-كارنباور تسعى إلى إتاحة فصل جنود مؤقتين، وحتى ما بين العام الخامس والثامن من الخدمة دون مهلة مسبقة إذا خالفوا بشكل يستحق اللوم واجباتهم الرسمية أو عرضوا النظام العسكري أو سمعة الجيش للخطر.
يشار إلى قاعدة سارية بالفعل في قانون الجنود تنص على هذه العقوبات، لكنها تهم الجنود المؤقتين في الأعوام الأربعة الأولى من خدمتهم، وترددت أقوال إن ساسة في التحالف وجهوا انتقادات لخطة الوزيرة التي كانت تسعى إلى الإقالات عبر القنوات الإدارية ودون حكم من المحكمة.
ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن مشروع القانون جزء من جهود ترمي إلى ردود أفعال أكثر فعالية في الحالات المتعلقة بالتطرف اليميني “ولا يزال هدفنا هو توسيع نطاق إمكانيات الفصل لتشمل الجنود المؤقتين لتصل إلى العام الثامن من الخدمة، في بديل سريع قابل للتنفيذ بدل الإجراءات التأديبية طويلة الأمد، ومع الحفاظ بطبيعة الحال على حقوق المتضررين”.
وذكرت المتحدثة أن هذا التعديل يقضي بفصل فوري من الجيش لأكثر من 30 % من الذين كُشف تورطهم في قضايا تطرف أو مخالفة الدستور.
