النزاهة: استقـدام مسـؤولـين في ذي قـار لإحالتهم مشروعاً استثمارياً خلافاً للقانون

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بأنَّ المحكمة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المحافظ الأسبق، ونائب رئيس هيئة استثمار المحافظة، إضافة إلى رئيسها السابق، موضحةً أنَّ أمر الاستقدام شمل أيضاً مدير عقارات الدولة السابق في المحافظة، ومدير قسم الأراضي في مديريَّة زراعة المحافظة.

وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ أمر الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات، فيما لفتت إلى أنَّ القضيَّة تتعلَّق بإحالة أحد المشاريع الاستثماريَّـة خلافاً للقانون.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليين في المحافظة في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فسادٍ أوهدرٍ للمال العام.