الكونغرس يسعى لاستعادة “تفويض استخدام القوة العسكرية” من الرئيس

قال مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي يوم الجمعة إنهم سيبدأون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.

وقال النائب جريجوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء “تفويض استخدام القوة العسكرية” الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.

وقال ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين “أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)”.

ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.

وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس (آذار) تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس. وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح “استخدام القوة العسكرية” التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن “تفويض استخدام القوة العسكرية” استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.

وأضافت قائلة “حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي”.

وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.

وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع “تفويض استخدام القوة العسكرية”.