حاكم نيويورك مهدد بالإقالة بعد توالي الاتهامات بالتحرش
وتفاقمت الصعوبات التي يواجهها حاكم نيويورك النافذ والذي يعتبره كثيرون بطلاً في مواجهة الوباء في السنة الماضية في الولاية، اعتباراً من مساء أول أمس الأربعاء حين كشفت الصحيفة النيويوركية “تايمز يونيون” بألباني عاصمة ولاية نيويورك، أن إحدى موظفاته اتهمته بإدخال يده تحت قميصها ولمسها بطريقة “عدائية” في نهاية 2020 في مقره الرسمي.
ووفقاً للصحيفة، فإن الموظفة التي تصغر كومو بكثير استدعيت إلى مقر إقامته في ألباني العام الماضي، “بذريعة ظاهرية” هي مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه المحمول.
وكتبت الصحيفة “كانا لوحدهما في المقرّ الخاص بكومو في الطابق الثاني عندما أغلق الحاكم الباب وأدخل، كما تزعم، يده تحت قميصها وبدأ بمداعبتها، وفقاً للمصدر”.
ومنذ نهاية فبراير(شباط) الماضي، أصبح حاكم نيويورك، الذي تنتهي ولايته في نهاية 2022، في وضع حرج بعد اتهامات متتالية من ست نساء بالتحرش الجنسي أو بالتصرف بشكل ينطوي على إيحاءات جنسية مرفوضة.
ولكن الاتهامات التي نشرت الأربعاء هي الأخطر ويمكن أن تترتب عليها ملاحقات جنائية، حيث اضطر مكتب الحاكم “لإبلاغ الشرطة” المحلية كما قال أحد المتحدثين باسمه.
ودفعت الادعاءات الجديدة 59 نائباً ديموقراطياً في برلمان نيويورك من أصل 213، غالبيتهم ديموقراطيون مثل الحاكم، إلى الانضمام لعشرات الجمهوريين الذين كانوا يطالبون أساساً علناً باستقالة كومو.
وأعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي أمس الخميس، بعد استقبال هؤلاء، أنه “سمح للجنة القضائية في المجلس بفتح تحقيق ضمن إجراء إقالة”، الخطوة الأولى قبل إجراءات محتملة لعزل الحاكم.
وأضاف هيستي في بيان “الاتهامات الموجهة للحاكم خطيرة، واللجنة ستتمكن من استجواب شهود وطلب وثائق وتقييم الأدلة”.
وسيجري التحقيق بالتزامن مع تحقيق قضائي سبق أن أعلنت عنه مدعية نيويورك العامة ليتيسيا جيمس.
ولم يعلق حاكم الولاية على الفور على الإعلان، ورغم اعتذاره عن تسببه “بجرح مشاعر” النساء اللواتي اتهمنه، إلا أنه أكد أنه “لم يلمس أبداً أحداً بشكل غير لائق” واستبعد الاستقالة.
وتتطلب الإقالة من برلمان نيويورك غالبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ، ويعود آخر إجراء من هذا النوع إلى العام 1913.
وإلى جانب التحرش يتهم الحاكم أيضاً بخفض و حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.
وفتح مدّعون فدراليون في الولاية تحقيقاً أولياً في ذلك أيضاً.
