المصادقـة على قرار حبس مدير عام أسبق بوزارة الصناعة والمعادن

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن مصادقة الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة على قرار الحكم الصادربالحبس بحق مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصناعة والمعادن.  

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان،  أن “المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات فيوزارة الصناعة، أُدِيْنَ؛ لعدم وضعه آليةً واضحةً للبيع بالآجل، إضافةً إلى عدم التأكُّد من ضمانات العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لصناعةالسيَّارات والمُعدَّات، والمُستفيد من العقد“.  

وأضافت الدائرة إنَّ “الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة، بعد عدم قناعة وكيل المُدان وطعنهتمييزاً بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة أنَّ القرار  كان صحيحاً وأنَّ العقوبةالمفروضة بحقه منسجمة وأحكام القانون، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، وردَّ اللائحة التمييزيَّـة المُقدَّمة بشأنها“.   

وأشارت الى أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة كانت ثد أصدرت في (25/11/2020) حكماً حضورياً بالحبس البسيط علىالمُدان؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات“.