الكويت تبحث تخفيف أزمة السيولة بعد تعثر الإصلاحات

تحاول الكويت تغطية عجز الميزانية العامة بمبادلة بعض أصول وسحب من صندوق الثروة السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بينما لا تزال الإصلاحات الهيكلية لا تحرز تقدماً.

وتواجه الكويت التي تضررت من هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كورونا، مخاطر سيولة في الأمد القريب ما يرجع إلى حد كبير لمنع البرلمان للحكومة من الاقتراض.

وهذا الأسبوع، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنوياً من صندوق الثروة السيادية للبلاد، المعروف بصندوق الأجيال القادمة، وتديره الهيئة العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ إليه الحكومة إلا مرة واحدة، خلال حرب الخليج الأولى.

ورغم أن القانون قد لا ينال موافقة البرلمان إلا أن مصادر حكومية قالت إن اللجوء لصندوق الأجيال القادمة لا يمثل حلاً للمشكلة المالية ولا يلبي احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإصلاحات اقتصادية ضرورية.

وقال مصدر حكومي لرويترز: “5 مليارات دينار لن تحل المشكلة. الحكومة يجب أن تحل المشكلة عبر الإجراءات الأخرى.. هذا لا يشكل بديلاً عن قانون الدين العام الذي يجب أن يقره البرلمان.”

وقال المصدر إن الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز المالي، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في أربع سياسات ستعمل عليها في الفترة المقبلة هي خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإقرار قانون الدين العام، ثم الاستعانة بصندوق الأجيال القادمة إذا وجد عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.

وأضاف أن اللجوء للصندوق “جزء من التمويل وليس الأسلوب الوحيد. إنها طريقة لكسب بعض الوقت لكن لا يمكن أن تستمر للأبد في ظل عجز بـ 12 مليار دينار في الميزانية العامة، لاسيما أن هذا…سيستمر لسنوات طويلة”.

وقال المصدر الحكومي إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حول خلال الشهور القليلة الماضية لصندوق الاحتياطي العام، وهو صندوق حكومي أصغر يستخدم لسد العجز، ما بين ستة إلى سبعة مليارات دينار.

وقال المصدر إن مبادلة الأصول مستقبلاً قد تلقى رفضا من الهيئة العامة للاستثمار، التي تملك أصولاً أجنبية تزيد عن 580 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لأنها تعني “أنك تسحب من صندوق الأجيال القادمة” دون الاعتراف بذلك.

وتشكل أصول الهيئة معظم مركز صافي الأصول السيادية الأجنبية للكويت البالغة 652% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة تيليمر إن “الإخفاق في إدارة المالية العامة للحكومة بكفاءة لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية، لأن صندوق الثروة السيادي كبير جداًَ، لكنه يقلص التوقعات بما يمكن أن تحققه الدولة بشكل أكبر بخلاف عائدات النفط”.