النزاهة: صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين بتربية كركوك

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقّ عددٍ من المُتَّهمين في مديريَّة تربية مُحافظة كركوك، على خلفيَّة وجود شبهات فسادٍبعمليَّات شراء موادّ للمُديريَّة، مُبيّنةً أنَّ من بين المُتَّهمين المدير العام السابق لتربية المُحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مديريَّة تربية المُحافظة قام بضبط (3) مُستنداتصرفٍ خاصَّةٍ بالمُشتريات؛ لوجود شبهات فسادٍ فيها، مُوضحةً أنَّ تلك الشبهات تمثّلت بقيام لجانٍ مُختلفةٍ في المُديريَّة بشراء موادّ خلافاًللمُواصفات الفنيَّة المُعتمدة، ووجود مُغالاةٍ في الأسعار.

وأضافت الدائرة إنَّ السيّد قاضي التحقيق المُختصّ سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ وقبضٍ وتحرٍّ وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوباتبحقّ (23) شخصاً، من بينهم المُدير العامُّ السابق لتربية المُحافظة، ورؤساء وأعضاء لجان (تحديد المُواصفات، وتحليل العروض،والمشتريات،وجلب العروض، والصيانة)، مُؤكّدةً تنفيذ أمر القبض بحقّ ثلاثة مُتَّهمين، بينهم رئيسا لجنتي (الصيانة وجلب العروض).

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن المكتب من ضبط المُهندس المُشرف على مشروع تطوير حدائق عامَّة في المحافظة وأحد المُقاولين؛ وذلك لقيامهما بوضعأسسٍ ودعاماتٍ؛ لتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ، وإنشاء مرآبٍ لوقوف السيَّارات ضمن الحدائق العامَّة خلافاً للضوابط والتعليمات الصادرة عنمديريَّة التخطيط العمرانيّ.

وبيَّنت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضاياالنزاهة؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهمين بكفالةٍ.