النقد الدولي والصليب الأحمر يفرضان رقابة مباشرة على توزيع اللقاحات في لبنان

وقّع البنك الدولي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس الجمعة، اتفاقية للقيام على نحو مستقلّ بمتابعة ورصد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإنّ الاتحاد الدولي، الذي يؤدّي دور الجهة المستقلة للرصد، سيكون مسؤولاً عن متابعة مدى التزام عملية التلقيح بالخطط الوطنية والمعايير الدولية ومتطلبات البنك الدولي، حرصاً على التعامل مع اللقاحات بطريقة آمنة وسليمة، وتوفيرها للجميع على نحو منصف وعادل.

وفقاً لما جاء في الاتفاقية المنشورة على موقعي “الصليب الأحمر الدولي” و”صندوق النقد الدولي” على الإنترنت، فإنّ أعمال المتابعة والرصد التي سيقوم بها الاتحاد الدولي ستغطّي إدارة سلسلة توريد لقاحات كورونا، وإدارة اللقاحات في الأماكن المُخصصة للتطعيم، من منظور الإجراءات الوقائية التقنية والبيئية والاجتماعية.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، أعمال تخزين اللقاحات ومراقبة المخزون والحفاظ على درجات حرارتها في مختلف مراحل سلسلة التوريد، وتقديم الخدمة في الأماكن المخصّصة للتطعيم، وأهلية متلقي لقاح كورونا، وتسجيل آراء المستفيدين وملاحظاتهم. وستسري هذه الاتفاقية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 ويمكن تمديدها حسب مقتضى الحال.

ستغطّي الاتفاقية توزيع اللقاحات التي سيتمّ شراؤها بتمويل من البنك الدولي، من خلال إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار أمريكي في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، لمساعدة الحكومة في مواجهة الزيادة غير المسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

تُعدّ عملية إعادة التخصيص هذه أول عملية يموّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا وسيستفيد منها أكثر من مليوني شخص. كما سيغطّي هذا التمويل، في المرحلة الأولى، شراء 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا من شركة “فايزر” (تكفي لتلقيح 750 ألف شخص)، ومن المتوقّع أن تصل الدفعة الأولى إلى لبنان غداً، في 13 فبراير (شباط) 2021.

وفقاً لما جاء في الخطة، يسعى لبنان إلى تلقيح 80% من إجمالي عدد السكان (المواطنين وغير المواطنين المقيمين في البلاد). وستُولي عملية التلقيح الأولوية للسكان المعرضين لمخاطر عالية من خلال خطة متعددة المراحل تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وهم: العاملون في القطاع الصحي المعرّضون لمخاطر مرتفعة، وكبار السن من السكان فوق 65 عاماً، والعاملون في مجال علم الأوبئة ومراقبتها، والأشخاص في الفئة العمرية 55-64 عاماً الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر. وبإعطاء الأولوية لهذه الفئات، يمكن للبرنامج الوطني للتحصين خفض تداعيات الجائحة. إن أي استثناء في تطبيق هذه الأولويات من شأنه أن يعرّض كفاءة وشفافية ومصداقية خطة التلقيح للخطر.

وتأتي تلك الخطوة في وقت سجلت السلطات الصحية في البلاد حتى أمس الجمعة 334 ألفا و86 مع 2934 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 49 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3915.