الأمم المتحدة تتبنى قراراً لحماية الأماكن الدينية
ويطلب النص من المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتشجيع الحوار على الصعيد العالمي، بشأن الترويج على جميع المستويات لثقافة التسامح والسلام القائمة على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن “المواقع الدينية عبارة عن مرافق للسلام، تمثل التاريخ والنسيج الاجتماعي للأفراد”.
وأضاف “من المؤلم أن نرى هذه المواقع الدينية مهددة أو مدمرة سواء كانت مساجد إسلامية أو كنائس مسيحية أو معابد يهودية أو معابد هندوسية أو للسيخ”، مندداً بأي اعتداء يطالها.
وفي قرارها غير الملزم ولكنّ له قيمة سياسية كبيرة، تدين الأمم المتحدة جميع أعمال العنف والتهديد والتدمير والإهانة أو تعريض الأماكن الدينية للخطر، كما تدين أي عمل يهدف إلى تدمير أي موقع ديني أو تغييره بالقوة.
والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مدعو لعقد مؤتمر عالمي يجمع كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والسياسيين والزعماء الدينيين والمنظمات الدينية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والأطراف المعنيين، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن لهذه المؤتمر.
والهدف من ذلك هو “المساعدة في حشد الدعم السياسي لإجراءات تهدف إلى تعزيز خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الأماكن الدينية”، حسب النص.
ودعمت المبادرة السعودية حوالى ثلاثين دولة، بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب وباكستان وفنزويلا، ويتضمن النص مادة تؤكد أن “حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كلها أمور مترابطة وموصولة بشكل وثيق وتُعزّز بعضها بعضاً”.
وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موافقتهما على النص السعودي بعد إجراء تعديلات مهمة عليه خلال المفاوضات، وقال الاتحاد خصوصاً إنه يجب احترام حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام كما الحق في الالحاد.
