تحديات ملحة تنتظر بايدن على عتبة البيت الأبيض

أعلن جو بايدن أن “أمريكا عادت، ومستعدة لقيادة العالم”، لكن عزمه على إعادة بلاده إلى صفوف المجتمع الدولي بعدما أبعدها دونالد ترامب، سيصطدم بتحديات شائكة في مواجهة الصين، وإيران، وروسيا.

وقال الرئيس المنتخب في نهاية الأسبوع لدى تعيين مسؤولين جدد في وزارة الخارجية: “أمريكا أقوى عندما تتعاون مع حلفائها”، داعياً إياهم إلى “ترميم القيادة الأخلاقية والعالمية” للولايات المتحدة.

ويردد الديموقراطي الذي سيدخل البيت الأبيض يوم الأربعاء، رسالة القطيعة مع ترامب الذي أساء معاملة حلفائه وتقرب من حكام مستبدين وكسر الاتفاقات الدولية مبتعداً عن النهج التعددي.

واختار جو بايدن دبلوماسيين متمرسين عملوا في إدارة باراك أوباما، ما يضمن العودة إلى خط تقليدي أكثر في السياسة الخارجية الأمريكية.

واختار وزيراً للخارجية على رأس هؤلاء الدبلوماسيين أنتوني بلينكن، الذي سيتعين عليه “تصحيح مسار” السياسة الخارجية الأمريكية، والذي قال يوم السبت إنه يريد أن يجعل الولايات المتحدة “مثالاً” لبقية العالم.

وستهدف قرارات الرئيس بايدن الأولى مثل العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، إلى طي الصفحة.

وقال الدبلوماسي السابق ريتشارد هاس عن أعمال العنف في الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني): “سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نتمكن من الدفاع عن سيادة القانون بمصداقية في الخارج”.

ونصح أكاديميون آخرون جو بايدن بالتخلي عن “قمة الديموقراطيات” التي وعد بتنظيمها في السنة الأولى من ولايته، والاهتمام  بدعم المؤسسات الأمريكية.

لكن بالنسبة إلى توماس رايت من مؤسسة بروكينغز للبحوث “سيكون من الخطأ استنتاج أن إذلالنا الحالي يعني أن الولايات المتحدة لن يكون لها الحق في الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم”.

وكتب في مجلة “ذي أتلانتيك” أن “إصلاح الديموقراطية في الداخل لا يتعارض مع الدفاع عن الديموقراطية في أماكن أخرى، وهما أمران يسيران جنباً إلى جنب”، مشدداً على أن “الترامبية” ليست ظاهرة أمريكية حصراً.

وفي مواجهة الأزمات الداخلية من وباء وانكماش اقتصادي وعنصرية، لن يكون أمام الرئيس المقبل على أي حال خيار آخر سوى التعامل مع الشؤون العالمية بسرعة، فهناك استحقاقات ملحة في انتظاره.

وأمام واشنطن وموسكو حتى 5 فبراير (شباط) فقط لتمديد معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي.

وانتقد الديموقراطيون على نطاق واسع مماطلة الحكومة المنتهية ولايتها في هذه القضية، وسيتعين على إدارة بايدن، المصممة على إظهار مزيد من الحزم مع روسيا مقارنة مع سياسة دونالد ترامب الذي كان يرغب في التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيجاد طريقة للتفاوض بسرعة.

وقد يكون الملف الإيراني أكثر إلحاحاً، فقد وعد جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق الدولي في 2015، في عهد باراك أوباما التي كان بايدن نائباً له، لمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، والذي انسحب منه دونالد ترامب.

ولذلك، سيتعين عليه رفع العقوبات التي أعاد الرئيس الجمهوري فرضها واستمر في تشديدها حتى اللحظة الأخيرة، مع ضمان عودة إيران أيضاً في المقابل إلى بنود الاتفاق بعدما تخلت تدريجياً عن  واجباتها بموجبه.

وسيتعين على الديموقراطي في الوقت نفسه أن يثبت للطبقة السياسية الأمريكية المشككة أنه سيكون قادراً على إظهار الحزم في مواجهة تصرفات طهران في الشرق الأوسط.

وسيواجه بايدن اختباراً مماثلاً لكن على نطاق عالمي هذه المرة، مع بكين.

ويصر جو بايدن الذي يصورّه العديد من الجمهوريين على أنه “ضعيف”، على أن “الولايات المتحدة مطالبة بالحزم في تعاملها مع الصين”.

لكن هل يتحول هذا الحزم إلى حرب باردة جديدة كان يبشّر بها وزير الخارجية مايك بومبيو، أو إلى منافسة استراتيجية واضحة لكن أكثر هدوءاً تماشياً مع رغبة الأوروبيين؟

وستحدد الإجابة على هذا السؤال “نجاح السياسة الخارجية الأمريكية أو فشلها” كما قال قبل انتخابات نوفمبر(تشرين الثاني) الدبلوماسي السابق بيل بيرنز الذي عينه جو بايدن رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية.