ضبط أصحاب شركتين وهميتين غير رسميتين لمنح القروض الفوريَّة

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها أصحاب شركتين وهميَّتين غير رسميتين لمنح القروض الفورية في محافظة نينوى، مُبيِّنةً أن المُتهمين قاما باستغلال المتقاعدين وكبار السن.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط ثلاثة مُتَّهمين في شركتين لمنح القروض الفوريَّة بشكلٍ غير رسميٍّ؛ كونهما غير مُسجَّلتين، فضلاً عن ممارستهم أعمالهم بإجازاتٍ صادرةٍ عن الاتحاد العام لنقابات العمال لا تخولهم  ممارسة أعمال الصيرفة ومنح القروض .

الدائرة أضافت إن المُتَّهمين يقومون باستغلال المُتقاعدين وكبار السن من خلال استقطاع مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ منهم عن طريق حجز بطاقات تسلُّم الراتب الخاصَّة بهم، مُوضحةً أن العمليَّةأسفرت عن ضبط سجلاتٍ ووصولاتٍ بصحبة المُتَّهمين.

وبيَّنت أنه، بعد تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقةالمُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، قرَّر توقيف المُتَّهمين الثلاثة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

يُشار إلى أن السيِّد رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد حميد) أكَّد، خلال تفقده مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، على ضرورة تفعيل عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، وقياس مستوى رضا المُواطن حول مستوى الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات الدولة، لاسيما الخدميَّة منها؛ بغية عزل الفاسدين ووضع حد لحالات الابتزاز والمساومة التي قد يتعرض لها المراجعون؛ لإرغامهم على دفع الرشى.