خبير قانوني يدعو الحكومة لاستحداث وزارة المرأة وتشريع قانون الحماية من العنف الاسري

دعا الخبير القانوني علي التميمي، الحكومة إلى استحداث وزارة المرأة وتشريع قانون الحماية من العنف الاسري.

وقال التميمي في بيان تلقته “تقدم” إنه “حان الوقت الملح لتشريع قانون الحماية من العنف الاسري فوجود في المجتمع مهم ومهم جدا وان يكون بصيغة وسطية يعامل الرجل والمرأة كونهم ركائز الأسرة وأساس المجتمع وان يكون بصيغة عراقية جميلة بعيدا عن الصبغة المقتبسة من دول أخرى ان يكون هذا القانون عراقي وفق الأخلاق العراقية الجميلة وان يعامل أفراد الأسرة بنظرة واحدة وليس جعل القانون كأنه صراع بين الرجل والمرأة”.

وأوضح أنه “لابد على المكلف الجديد برئاسة الوزراء  ان يستحدث وزارة المرأة لان مبررات ذلك موجودة فنسبة النساء في العراق ٦٠% من عموم المجتمع وحتى تكون هذه الوزارة راعية لحقوق المرأة..في مواضيع ..العنف والطلاق والنهوة…وغيرها”.

وتابع “إعادة النظر في المواضيع والتشريعات ذات الصلة وخصوصا المادة ٤١ من قانون العقوبات التي تتيح للزوج تأديب المرأة وعشرات الخطوط الحمر  تحت كلمة تأديب، خصوصا ان هذا القانون صدر عام ١٩٦٩ ولم يعد يلائم روح العصر بمثل هذه النصوص ..ومثل .ذلك  في .قانون الأحوال الشخصية في الكثير من المواد وهو صادر عام ١٩٥٩ …دهر طويل ..تحتاج هذه القوانين  إلى لمسات تواكب تطور الزمان”.

واكمل ان “الدول التي تهتم بالأسرة والصغار هي دول متطورة وناحجه على المدى البعيد وهي اي هذه البلدان تسير على السكة الصحيحة”.