النزاهة تَتَتَبَّعُ وتضبط منتحل صفةٍ يدير عصابة لابتزاز مؤســسات حكومية في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها من تتبُّع منتحل صفة مدير لأحد الأجهزة الرقابيَّة حاول ابتزاز مؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ، منها مديريَّتاتربية وصحة كركوك، مؤكدةً إلقاء القبض عليه وأفراد العصابة التي تعمل بمعيَّـته، بالتعاون مع الأمن الوطنيِّ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت أنه، وبعد ورود شكاوى من مديريَّـتي تربية وصحَّة المحافظة عنمحاولة شخصٍ  يدَّعي “عبر تطبيق الواتساب” أنه مديرٌ لأحد الأجهزة الرقابيَّة، ابتزازهما بمبلغ قدره (50,000) ألف دولار؛ لقاء غلق ماادَّعى أنها ملفات فسادٍ بحقهما، وتثبيت مسؤولين في الدائرة بمناصبهم، قام فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بتتبُّع المُتَّهم،بالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، إذ تمكَّن من ضبط ثلاث مُتَّهماتٍ قامت إحداهن بانتحال صفة سكرتيرة الشخص منتحل الصّفة،والانتقال إلى تربية المحافظة، إذ ادَّعت أن المُتَّهم الرئيس كلفها بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ من المدير العام للتربية، حيث تمَّ ضبطها مُتلبسةًبالجرم المشهود.

وتابعت الدائرة إن فريق العمل واصل جهوده مع الجهد الفنيِّ لمديريَّة الأمن الوطني في كركوك، إذ أوهم المُتَّهم الرئيس بعدم تعرُّض الوسيطةللضبط، وأنها تسلَّمت المبلغ، بيد أنها ترفض إيصاله له؛ ممَّا دعاه إلى تكليف شخصٍ آخر قريبٍ منه بانتحال صفة حارسٍ له؛ لتسلَّم الدفعةالأولى للمبلغ المُتفق عليه مع مدير التربية، وعند وصوله لمقرّ ديوان المديريَّة تمكَّن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بتسلم المبلغ.

ونوَّهت بتنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين الأربعة على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ الذيقرَّر توقيفهم بناءً على المادة (260) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصداره مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّهم الرئيس.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ عمليَّات المتابعة والتحرِّي والتعقب واستثمار الجهد الأمني لجهاز الأمن الوطنيِّ قادت إلى تحديد مكان المُتَّهم الرئيسالذي تمَّ القبض عليه في أحد أحياء العاصمة بغداد، إذ تبيَّن أنه يعمل موظفاً بأحد المصافي التابعة لوزارة النفط.

وقادت اعترافاته إلى ضبط مُتَّهمين آخرين في محافظة كركوك تبيَّن أنهما كانا يوفران له خطوط هواتف نقالة من السوق السوداء كانيستخدمها بعمليات الابتزاز  و المساومة مع المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إنشائهما حساباً وهميّاً على موقع التواصل الاجتماعيFacebook اسْتُخْدِمَ لخداع المواطنين وابتزازهم.